نمیشود انتخابات فدراسیونی برگزار شود و صحبتی از مهندسیشدن آن به میان نیاید. ابهامات و شائبهها دراینباره به قدری در چند سال اخیر مطرح شده که حالا دیگر به یکی از بحثهای تکراری و ناامیدکننده ورزش کشور تبدیل شده است. بحثی که تا امروز هیچیک از مقامات ارشد این حوزه از رؤسای سازمان سابق تربیت بدنی گرفته تا وزارت ورزش فعلی زیر بار آن نرفتهاند و همیشه منکر هرگونه پشت پردهای بودهاند. اصلیترین موضوعی که به عقیده بسیاری از کارشناسان و اهالی ورزش، عامل مهندسیکردن انتخابات است، حضور سرپرستهایی است که از طرف وزارت ورزش برای اداره موقتی فدراسیونها معرفی میشوند؛ اما در نهایت خیلی زود قبای ریاست را بر تن میکنند. طبق آییننامه فدراسیونهای ورزشی، دوره ریاست چهارساله هر رئیسی که تمام میشود، بلافاصله باید سرپرست موقت جایگزین او شود و سرپرست تا حداکثر شش ماه انتخابات مجدد را برگزار کند. تا چند سال روال بر این بود که خود رئیس جای سرپرست را برای فدراسیون مربوطه پر میکرد تا انتخابات برگزار شود؛ اما بعد از اینکه بحث مهندسیکردن انتخاباتها خیلی جدی و علنی در رسانهها مطرح شد، اوضاع بهظاهر تغییر کرد.
در دوره وزارت محمود گودرزی بود که اعلام شد رؤسای فدراسیونها دیگر اجازه سرپرستی را ندارند و باید فرد جدیدی در این سمت منصوب شود. مهمتر اینکه گفته شد به خاطر جلوگیری از شبهات بهوجودآمده سرپرستها اجازه نامنویسی در انتخابات را ندارند؛ مگر به این شرط که استعفا دهند! از آن زمان تاکنون وزارت ورزش مدعی است که با استناد بر این اصل انتخاباتش را برگزار میکند، بدون اینکه دیگر هیچ شک و شبههای در آن وجود داشته باشد؛ درحالیکه ظواهر امر چنین چیزی را نشان نمیدهد و همچنان ابهامات سر جای خودش است.
نکته اصلی اینجاست که اگر اصل بر بیطرفی است، چرا سرپرستی که موظف است در مدت شش ماه انتخابات را برگزار کند، باید این اجازه را داشته باشد که در روزهای پایانی سرپرستیاش استعفا بدهد و شرایط حضور در انتخابات را به دست آورد؟ این سرپرست دستکم پنج ماه از این شش ماه را زمان داشته تا با لابی و چینش افراد مدنظر خود در هیئت استانی، شرایط را به گونهای مهیا کند که در انتخابات مدعی باشد. گرچه در برخی موارد دیده شده دوره سرپرستی برخی از این افراد از شش ماه هم تجاوز کرده است. نمونه بدتر اینکه چه دلیلی دارد که وزارت ورزش در برگزاری انتخابات فدراسیونها ماهها تعلل کند که در نهایت برچسب مهندسیشدن به آن زده شود؟ نمونه بارز این موضوع تأخیر طولانیمدت (نزدیک به یک سال) در برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال بود. افشین داوری که دومین سرپرست در این بازه زمانی بود، در آخرین روز از ثبتنام کاندیدای فدراسیون والیبال استعفا داد و نامزد شد. نکته درخورتوجه درباره انتخابات فدراسیون والیبال، مخالفت وزارت ورزش با کاندیداتوری داوری بود که باعث شد او از حضور در انتخابات کنارهگیری کند؛ چراکه در نهایت تصمیم بر این شد که محمدرضا داورزنی وارد گود شود.
نمونه دیگر مربوط به فدراسیون تنیس است. اختلافات مجموعه وزارت ورزش با مجید شایسته، رئیس سابق فدراسیون تنیس، اگرچه هیچگاه به صورت علنی عنوان نشد؛ اما با پایانیافتن دوره چهارساله ریاست شایسته و تعلل برای برگزاری انتخابات این فدراسیون خود را بیشازپیش نشان داد.
با پایانیافتن زمان ثبتنام کاندیداهای انتخابات تنیس و با وجود سه کاندیدا داورزنی معاون وقت وزیر ورزش و جوانان از تککاندیدا بودن مجمع تنیس و لغو آن خبر داد؛ بدعتی عجیب که درباره دیگر فدراسیونها عملی نشد و در همان روزها بود که فدراسیون تککاندیدای شمشیربازی انتخابات خود را برگزار کرده و باقرزاده مجددا بر صندلی ریاست نشست.
شایسته بعد از دوران ریاستش، خودش شش ماه سرپرست بود. بعد از اینکه دوره سرپرستیاش تمام شد، فدراسیون را چندماهی بدون حکم اداره کرد تا اینکه در نهایت نامنی، سرپرست جدید شد و انتخابات را برگزار کرد. شایسته بهصراحت اعلام کرد چون در بدنه وزارت ورزش مخالفانی دارم، شرایط را به گونهای ترتیب دادهاند که بروم و در انتخابات نباشم.
تازهترین مورد شایعه مهندسی انتخابات مربوط به ریاست فدراسیون ورزش همگانی است که خیلی خبرساز شد. انتخابات این فدراسیون هفته گذشته برگزار شد و در نهایت افشین ملایی به ریاست رسید. ثبتنام از نامزدهای ریاست این فدراسیون 22 مهر سال گذشته به پایان رسید تا اینکه بعد هشت ماه بالاخره برگزار شد. ملایی فروردین 98 سرپرست شد و در مهر همین سال احمدیگواری جانشین او شد.
معرفی افشین ملایی بهعنوان سرپرست و کنارهگیری او بعد از شش ماه به دلیل ثبتنام برای ریاست فدراسیون، اعتراض نامزدها را مبنی بر اجرانکردن عدالت به دنبال داشت. اعتراض نامزدها به اینجا ختم نشد. حضور سرپرست سابق فدراسیون که گفته بود برنامهای برای نامزدی ندارد و رضا شجیع یکی از اعضای هیئترئیسه در انتخابات مورد اعتراض بقیه کاندیداها قرار گرفت. آنها با انتشار نامهای به وزیر ورزش و جوانان حضور دو عضو ذینفع در فدراسیون همگانی را به دور از عدالت عنوان کردند. در این نامه اشاره شده که این دو کاندیدا، هنوز از مسئولیت خود در این فدراسیون کنارهگیری نکردهاند که این خلاف روال انتخابات است. نکته مهم و تأملبرانگیز دیگری که در انتخابات فدراسیون ورزشهای همگانی به چشم میخورد، مربوط به نامزدهایی بود که سرپرستی برخی از فدراسیونها را برعهده گرفتهاند. اسفند سال گذشته فرهاد نیکوخصال، نامزد فدراسیون ورزشهای همگانی را بهعنوان سرپرست فدراسیون شطرنج معرفی کرد. گواری نیز که سرپرست این فدراسیون بود، همزمان برای انتخابات فدراسیون شطرنج نامزد شده است.
عباسعلی اکبری، دیگر کاندیدای این فدراسیون، سرپرستی فدراسیون عشایری و روستایی را عهدهدار شد تا این سؤال بزرگ در اذهان عمومی ایجاد شود که وزارت ورزش و جوانان با این انتصابها چه هدفی دارد و چگونه میتواند انتخابات را با عدالت برگزار کند؟
آیا این کار، مهندسیکردن انتخابات نیست که وزارت ورزش همواره آن را انکار میکند؟ اگر اسم این کار مهندسی نیست، پس چیست؟ اینها همه در حالی است که مهرزاد خلیلیان هم در چند روز گذشته از ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی استعفا داده است. او بعد از دوره چهارساله غلامرضا نوروزی از این فدراسیون بهعنوان سرپرست انتخاب شد و بعد از هفت ماه فعالیت هم برای ریاست ثبتنام کرد. ثبتنام این فدراسیون 15 تیر به پایان رسید. در فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری نیز پیشبینی میشود مازیار ناظمی با توجه به برنامههایی که در فدراسیون اجرا کرده، برای ریاست هم اقدام کند.
علیرضا خسروی، مدیرکل امور مشترک فدراسیونهای ورزشی در گفتوگویی که بهتازگی داشته، به این سؤال پاسخ داده است. او دراینباره گفت: «حضور سرپرستان در انتخابات منع قانونی دارد، مگر اینکه تصمیم آنها برای شرکت در انتخابات فدراسیونی غیر از فدراسیون خودشان باشد. سرپرستان فدراسیونها مسئولیت برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون مربوطه خود را دارند و اجازه شرکت در انتخابات آن را هم ندارند؛ مگر اینکه استعفا دهند». از صحبتهای سربسته خسروی و روندی که وزارتخانه برای برگزاری انتخابات فدراسیونها پیش گرفته، واضح است که سرپرستها هیچگونه منع قانونی برای شرکت در انتخابات ندارند؛ چراکه اگر اصل بر اجرای عدالت و بیطرفی بود، دلیلی نداشت یک سرپرست شش ماه اداره یک فدراسیون را برعهده بگیرد، دست به عزلونصبهای متعدد بزند و در نهایت با یک استعفا، حضور خود را در انتخابات قانونی جلوه دهد.
«شرق» روز گذشته در تماس تلفنی با خسروی خواستار شفافسازی دراینباره شد که متأسفانه او پاسخگو نبود؛ اما چند عضو مطلع و حاضر در این وزارتخانه که سابقه برگزاری امور مجامع فدراسیونها را در کارنامه دارند، مدعی شدند منع حضور سرپرستها در انتخابات ریاست فدراسیونها به شکل قانونی در هیچ جای آییننامه فدراسیونهای ورزشی نیامده و فقط در حد یک دستور است!
منبع: روزنامه شرق