درست زمانی که بسیاری از رشته ها خود را برای المپیک ۲۰۲۰ آماده می کردند و بسیاری از فدراسیون ها برای برگزاری اردوها و حتی بعضی هایشان برای تهیه تجهیزات اولیه کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته بودند، مربی ای نه چندان مطرح در دنیا، قراردادی عجیب با فدراسیون فوتبال ایران امضا کرد که حالا بعد از چند سال بلای جان نه تنها فوتبال بلکه ورزش ایران شده است.
خبر شکایت ویلموتس مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص قراردادش با دریافت خسارت ۱۶۵ میلیارد تومان و تحمیل مجموع هزینه ۲۱۶ میلیارد تومان از فدراسیون فوتبال و خزانه ورزش مملکت در حالی مطرح می شود که بسیاری از ملی پوشان رشته های دیگر دغدغه هایشان جلوی چشمان ظاهر شده و با دیدن دم خروس دیگر قسم خزانه خالی آقایان را هم باور نمی کنند.
آرشیو اخبار همین یکی دو هفته خبرگزاری ها، تیترهای دردناکی را نشان می دهد. از قایقرانی که برای مشکلات مالی پارویش و دوچرخه سواری که به همین دلیل مرکبش را فروخته تا بسیاری از مدال آورانی که شوق قهرمانی را در اندوه تامین معاش با پرداختن به مسافرکشی و کارگری از یاد برده اند.
همین چندی پیش و درست زمانی که ویلموتس در گیرودار ماندن و نماندن با تیم فوتبال ایران بود، آقایان اعزام تیم ملی بسکتبال باویلچر پس از کسب سهمیه پارالمپیک را به دلیل محدودیت های مالی موجه نمی دانستند. در سال های اخیر کم نبودند قهرمانانی که به خاطر تنگناهای مالی حاکمیت ورزش، نه تنها از تمرین و مسابقه بلکه از اعزام به مسابقات رسمی بازماندند.
همچنین به دنبال مشکلات اقتصادی کشور در سال های اخیر و طرح موضوع مقاومت اقتصادی، بسیاری از طرح های عمران ورزشی متوقف یا با کندی پیش رفت. طرح تجهیز بسیاری از اماکن ورزشی جایش را به دریافت اجاره و واگذاری به بخش خصوصی داد تا جاییکه برای مثال بحث واگذاری تنها استخر استاندارد کشور در مجموعه ورزشی آزادی با هدف تامین منابع مالی سروصدای زیادی به راه انداخت.
به راستی رویکرد حاکمیت ورزش کشور اعم از وزارت ورزش، حوزه ورزش صنایع و شهرداری ها نسبت به دو حوزه فوتبال و منهای فوتبال کاملا تبعیض آمیز و فارغ از هرنوع برنامه راهبردی مشخص است. در حالی که تمام مسئولان و متولیان امر مدام گره خوردن حوزه ورزش و سلامت را تکرار می کنند و شعار پویایی و توسعه همگانی با محوریت اصل سوم قانون اساسی را سر می دهند بیشتر پول ورزش عملا به جای سرمایه گذاری در این حوزه خرج فوتبال می شود.
تنها در یک مورد، قرارداد ویلموتس بیش از ۲۱۶ میلیارد تومان خسارت، چیزی بیشتر از کل بودجه سالانه کمیته های المپیک و پارالمپیک مطالبه می کند یا بیت المالی که از منشا فروش اموال ملی و درآمد نفتی حاصل شده به جای تامین ساده ترین زیرساخت ها نظیر توپ، کفش و بیمه ورزشی اقشار محروم از طریق باشگاه های دولتی یا وابسته به دولت به لکسوس، مرسدس و پورشه زیرپای فوتبالیست ها بدل می شود.
در این میان نمی توان فرآیند توزیع ناعادلانه ثروت در ورزش را بدون در نظر گرفتن فساد و دلالی، این دمل چرکین فوتبال تبیین کرد. حال آنکه هربار گاف بزرگی چون قرارداد ویلموتس منتشر می شود مسئولان از پیگیری قضایی و بگیر و ببند چند نفر از آقایان و آقازاده ها خبر می دهند.
به نظر می رسد در غوغاسالاری این روزهای فوتبال و رسانه ورزشی و تلاش هریک از مسئولان و ذینفعان برای به رخ کشیدن تصویر خود به عنوان منجی مطالبه گر، حلقه مفقوده در توزیع و ترویج این قبیل مفسده ها اصلاح ساختارمند و تبیین برنامه راهبردی در اختصاص منابع ورزش است.
تازمانی که ورزش ایران یا بهتر بگوییم فوتبال ایران دست در جیب بیت المال و خزانه ملی دارد این قبیل حاتم تایی شدن ها، بریز و بپاش ها و خسارت ها توسط مسئولان دور از ذهن نیست.
بهتر است تمام دستگاه ها به جای سیاسی بازی و تلاش برای مدیریت صرفا موضوع ویلموتس، یک بار برای همیشه در تاریخ ورزش ایران، اولویت های اختصاص منابع را مشخص کنند. نباید مثل ادوار گذشته عدالت را قربانی مخاطب محور بودن یک یا دو رشته در مقاطع خاص با سوار شدن بر موج احساسات مردم کنند تا پس از یکی دو سال تشت رسوایی مثل پرونده های کالدرون، استراماچونی و حالا ویلموتس گوش خلق را کر کند.
الهام محمدی مجد