طبیعتاً انتصابات فامیلی اگر بر اساس شایستگی و کارآمدی نباشد صد درصد نکوهیده و نادرست خواهد بود و کسی منکر این قانون نخواهد شد اما در کشور ما در همین ورزش نمونههای بسیاری را میتوان در این زمینه پیدا کرد که در سطح کلان وجود داشته و اتفاقی هم رخ نداده است. اما با توجه به برخورد و پیگیری موردی این قانون، پیشنهاد می دهیم تا مسئولان امر شایسته سالاری را ملاک قرار دهند که در آن صورت نسبت ها اهمیتی پیدا نخواهد کرد.
قانون تعارض منافع، ناظر بر واقعیتی است که در آن فرد مسئول در جایگاهی قرار میگیرد که تصمیمات او میتواند منافع شخصی، خانوادگی یا اقتصادی را تحت تأثیر قرار بدهد. در چنین حالتی اعتماد عمومی خدشهدار و تضعیف میشود. اما سلیقهای عمل کردن بهمراتب بدتر از رسیدگی موردی به این موضوع است. اگر شایستهسالاری ملاک انتخاب مسئولان ارشد باشد، تعارض منافعی هم پدید نمیآید و اگر هم مواردی به وجود بیاید در راستای تعالی در آن حوزه خواهد بود.
به یاد داریم که به مدت مدیدی برادران لاریجانی ریاست دو قوه مقننه و قضائیه را عهدهدار بودند. دو برادر که یکی بهصورت انتخابی و دیگری با حکم رهبری برگزیده شدند و سالها این سمتها را در اختیار داشتند همچنین برادر دیگر هم معاون وزیر بود. اگر حاکمیت هم میخواست مانند وزارت ورزش عمل کنند، حضور برادران لاریجانی در دو قوه بهمراتب متعارضتر از حضور دو نفر از اعضای یک خانواده در یک فدراسیون بود.
هماکنون در ورزش کشور هم شاهدیم مدیران ورزشی فرزند، خواهرزاده، برادرزاده و حتی اقوام همسر خود را جذب یکی از بخشهای ورزشی میکنند و این مسائل تنها محدود به چند فدراسیون نمیشود. البته در این میان برخی از انتصابات کارآمد هستند و منشأ خدمات میشوند اما برخی نیز صرفاً بهواسطه نسبت خانوادگی بوده که درست نخواهد بود و نارضایتی عمومی را پدید میآورد.
اما در این دوره بهصورت ویژه و گویی با دلایلی غیر ازآنچه بهظاهر میرسد پیگیری ها برای چند فدراسیون صورت میپذیرد. بهعنوانمثال همین وزارت ورزش با همین مدیران انتخابات فدراسیون رزمی و ژیمناستیک را برگزار کرد و نواب رئیس این دو فدراسیون هر دو مراحل ثبتنام را گذراندند و از مجمع رأی آوردند. چرا اسبقیان و مدیران دفتر مشترک در همان ابتدا بر روی اسم های خانوادگی خط نکشیدند؟ افشین چگینی خیلی زود از دستور مافوق پیگیری کرد و صنوبری هم کنارهگیری کرد اما اینچه درگاهی به رأی مجمع احترام گذاشت و با توجه به برشمردن سوابق مربیگری و ورزشکاری خواهرش، ضمن درست خواندن این تصمیم از حضور وی حمایت کرد و رفتن و ماندن او را هم منوط به رای مجمع ژیمناستیک دانست. نکته جالب این است که در دیگر فدراسیونها هم چنین تعارض منافعی وجود دارد اما وزارت ورزش توجهی بر آنها نمی کند.
امیدواریم مسئولان امر، به گونه ای برخورد نکنند که تصور شود اجرای برخی قوانین صرفا ادله شخصی دارد. به عنوان مثال در همین ورزش و در ادارات کل ورزش و جوانان، چند در صد می توانند بگویند که انتصابات بر اساس شایسته سالاری بوده، گاهی جامعه ورزش و مردم حاضرند انتصابات فامیلی و خانوادگی باشد اما از مدیران بی کفایت استفاده نشود. بررسی نمونه های موفق و شکست خورده و اینکه این قانون از کجا برای برخی مدیران اهمیت پیدا کرده را در شماره دوم همین مطلب منتشر خواهیم کرد.
میرزا حسین گیلانی