اینکه وحدت رویه در دستگاههای اجرایی کشور وجود ندارد موضوعی فراتر از ورزش است اما این موضوع میتواند لطمه بزرگی را بر پیکر یکی از رشتههای ورزشی منتشر کند. یکی از نهادهای دولتی فروش بخشی از املاک یکی از دستگاههای اجرایی دیگر را آگهی میکند، و نهاد ورزشی معتقد است که در جریان این امر نیست و اجازه چنین کاری را به سازمان خصوصیسازی نمیدهد.
این موضوع سه رکن اصلی دارد. در ابتدا فدراسیون تنیس که درست درزمانی که رئیس آن در اجلاس تنیس در قزاقستان بود و داود عزیزی این اجلاس را ترک کرد تا برای این مشکل به ایران آمده و مشکل را حل کند. البته از بازگشت نمایشی تا راه انداختن کارزارها نشان میدهد که فدراسیون تنیس در این زمینه به میزان دو رکن دیگر تاثیرگذار نیست.
رکن دوم وزارت ورزش و جوانان است که طبیعتاً سازمان خصوصیسازی میبایست مکاتباتی را با این وزارتخانه انجام میداده و مسئولان ورزشی را از ماوقع مطلع میکردند. اما وزیر ورزش روز گذشته در بازدید از مجموعه تنیس استقلال گفت که ما و دولت اجازه چنین کاری را به سازمان خصوصیسازی نمیدهیم و این مجموعه در اختیار فدراسیون تنیس باقی میماند.
اما رکن سوم این داستان خود سازمان خصوصیسازی است که جوابیهای را منتشر کرده که از سال 1395 این ماجرا بوده و مکاتبات مختلفی مطرحشده و 9 کارشناس مختلف دادگستری در این زمینه نقش داشتهاند. و نکات حائز اهمیت را اینگونه مطرح کرده است که «عرصه «مجموعه ورزشی تنیس استقلال تهران» متعلق به آستان قدس رضوی و اعیان آن متعلق به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است و آن شرکت بابت اجور معوقه مبلغ 454.808.265.427 ریال بدهکار هست.
- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور طی قرارداد شماره 1402/5501/ش مورخ 1402/05/31 به مدت 3 سال از تاریخ 1402/06/01 تا 1405/05/31 بهصورت اجاره به فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران واگذار نموده و فدراسیون تنیس نیز بهرهبرداری را به بخش خصوصی (تنیس آپت) واگذار نموده و این مجموعه قبلا به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی از طریق انتقال مدیریت به بخش خصوصی انجام شده است.
- بهمنظور صیانت از توسعه ورزش در کشور تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان در شرایط عرضه ممنوع شده است.»
اکنون اما هم آگهی فروش منتشرشده و هم فدراسیون تنیس و وزارت ورزش معتقدند که این اتفاق رخ نمیدهد و در طرف مقابل سازمان خصوصیسازی بر تصمیم خود پافشاری میکند. طبیعتاً اگر فروش رخ بدهد وزارت ورزش و فدراسیون تنیس بابت سهلانگاری و اشتباهشان میبایست مورد استنطاق قرار گیرند که چرا اجازه دادند که چنین سرمایهای از کف جامعه ورزش و تنیس برود. از دیگر سو اگر سازمان خصوصیسازی زیر با فشارها برود و از تصمیم خود عقبنشینی کند، دیگر تصمیمات این سازمان نیز مورد تأمل و انتقاد جدی قرار میگیرد که چرا بهصورت ناپخته عمل کرده و بعد از کشوقوس مجبور شده تا کوتاه بیاید و از مواضع خود عقبنشینی کند. آیا در دیگر تصمیمات نیز این سازمان این گونه عمل می کرده است؟
در هر صورت جامعه ورزش امیدوار است که این مجموعه در اختیار جامعه تنیس باقی بماند البته اگر بهصورت ارزان و بهتر در اختیار اقشار مختلف این رشته قرار بگیرد. و اگر بهصورت دو سال گذشته باقی بماند و در دست همان بخش خصوصی باشد، طبیعتاً فرقی نمیکند که سازمان خصوصیسازی آن را به فروش برساند و یا در اختیار بهره بردار فدراسیون و وزارت ورزش باشد. اکنون منتظر میمانیم که کدام رکن اصلی نقش شوالیه را در این داستان ایفا میکند.
میرزا حسین گیلانی