در ابتدا باید بگوییم که چیزی به‌عنوان قانون تعارض منافع در قانون اساسی کشور وجود ندارد و سوءاستفاده از سمت دولتی و ... همه ذیل اصل 44 قانون اساسی قرار می‌گیرد. چنین مسائلی که وزارت ورزش موردی در پی آن افتاده و از آن به‌عنوان قانون تعارض منافع یاد می‌کند را می‌بایست در آیین‌نامه‌های اجرایی جستجو کرد. اما بر ما پوشیده مانده وقتی این حجم از مشکلات باقیمانده چرا وزارت ورزش به دنبال این موارد افتاده است. در حالی که انتصابات در هیئت رئیسه تنها از مجرای مجامع اتفاق می افتد و همه چیز قانونی پیش رفته است.
این قانون ازاین‌رو در دستور کار مدیران کنونی وزارت ورزش قرار گرفت که در هیئت‌رئیسه چند فدراسیون روابط خانوادگی مشاهده شد. درحالی‌که خود وزارت ورزش این افراد را تأیید کرد و مجمع هم به آن‌ها رأی داد. ازلحاظ قانونی اینکه بگوییم تعارض منافع وجود دارد حرفی بی‌پایه و اساس خواهد بود. در حال حاضر جامعه ورزش دغدغه نسبت‌های خانوادگی را ندارد بلکه مسئله بلاتکلیفی ورزش و عدم شایسته‌سالاری را دارد.
در جامعه ما نمونه‌های بسیاری از این قبیل وجود دارد. خانواده بروجردی که یک برادر نماینده اصولگراها بود و خواهرش اصلاح‌طلب و هر دو نماینده مجلس بودند و مانند هیئت رئیسه فدراسیون رای آوردند، برادران لاریجانی و ... . در ورزش هم مواردی هست که همه به یاد داریم. علی دایی برادرش را دستیار خود کرد، برانکو ایوانکوویچ هم از برادرش استفاده می‌کرد، مرحوم ناصر حجازی پسرش را آورد، حتی در باشگاه رئال مادرید هم شاهدیم که فرزند آنجلوتی دستیار اول این تیم بوده است و از این قبیل موارد در ورزش بسیار است. نمونه‌هایی از انتصاب دختران، پسران، دامادها و ... در سمت‌های کلان و مشاور گرفته تا شرکت‌های زیرمجموعه ،که بنا بر دلایلی از ذکر آن اجتناب می‌کنیم.
اکنون جامعه ورزش با این حجم از مشکلاتی که پیش روی ورزش می بیند، انتظار دارد مسئولان وزارت ورزش تدبیری کنند و بر این چالش‌ها فائق بیایند. ازلحاظ زیرساخت و استادیوم‌ها و سالن‌ها که همه‌چیز مشخص است، مدیران کل که شاهدیم که چگونه منصوب می‌شوند و برخی از آن‌ها سوابق و عملکردشان موجی از ناامیدی را پدید آورده، در فدراسیون‌ها هم که سرپرستان جولان می‌دهند و مدیران جایگزین روسای قبلی هم چنگی به دل نمی‌زنند و اکثر فدراسیون‌ها چشم به جیب دولت و بودجه وزارت ورزش دارند. وقتی این گونه است چه تفاوتی دارد که چه کسی در کدام سمت قرار بگیرد، وقی قرار نیست پولی تزریق شود، نوآوری پدید آید و اتفاقی رخ بدهد؟
در پایان پیشنهاد می‌کنیم که وزارت ورزش و جوانان هم‌دست از قانون تعارض منافع و این‌چنین موارد برداشته و به‌جای آن شایسته‌سالاری را ملاک و معیار قرار دهد. اگر تعارض منافعی در فدراسیونی به وجود بیاید، طبیعتاً در جامعه بازتاب پیدا می‌کند و می‌توان با آن برخورد کرد اما وزارت ورزش بهتر است در این رابطه از همان ابتدا و هنگام ثبت‌نام‌ها و صدور احکام هیئت‌رئیسه اقدام کند نه پس‌ازآنکه مجمع رأی داد. برای وزارت ورزش بهتر است دخالت در امور فدراسیون‌ها را رها کند، فدراسیون‌ها را با سرپرست و بد سرپرست اداره نکند، تدبیری به حال انفعال معاونت‌های خود داشته باشد و وعده‌های رؤیایی کمتر و در مقابل وعده‌های عملیاتی بدهد تا این حوزه به ثبات و آرامش دست پیدا کند.
میرزا حسین گیلانی