انتخابات فدراسیونها همیشه و در دوره تمام وزرا همواره چالش جدی برای وزارت ورزش بوده که به ویژه با ورود «سرپرست» ها ابعاد گستردهتری هم گرفته است؛ افرادی که شرط به کارگیری آنها در اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مشخص شده اما در فدراسیونهای مختلف نه توجه کافی به این مهم شده و نه باید و نبایدهای اختیاراتی که سرپرستان «می توانند» یا «نمی توانند» داشته باشند.
استارت دوباره انتخابات با اقدام مثبت اما مبهم
طبق اساسنامه فدراسیونهای ورزشی (ماده ۱۳ - تبصره یک) «عزل»، «استعفا»، «غیبت بیش از سه ماه» یا «منع ادامه فعالیت با رای مراجع ذی صلاح» ۴ موردی است که رئیس مجمع به استناد آنها میتواند برای فدراسیون تعیین سرپرست کند، این در حالی است تصمیمات اخیر برای تعیین سرپرست فدراسیونها - به جز کاراته که انتخاباتش با رای مراجع ذی صلاح ابطال شد- مغایر با این موارد بوده است. با این حال وزارت ورزش بنا به دلایلی که شفاف سازی لازم و کافی در مورد آنها صورت نگرفت، تصمیم به توقف روند انتخاباتی این فدراسیونها و تعیین سرپرست برای آنها گرفت.
اینگونه وزارت ورزش برگزاری انتخابات ریاست چند فدراسیون را «از نو» در دستور قرار داد و در عین حال در اقدامی مثبت فاصله زمانی کوتاه برای برگزاری انتخابات و کاهش دوره سرپرستی به کمتر از ۶ ماه را در برنامه قرار داد. این موضوعی بود که خبرگزاری مهر هم در گزارشی با عنوان «اقدام مثبت وزارت ورزش برای انتخابات فدراسیونها و تدبیر برای مجمع سالم» به آن پرداخت.
انتصابهای شائبه برانگیز سرپرستان
با این حال طی شدن «روند قانونی و به ویژه سالم» نگرانی و تشویشی است که همچنان در مورد انتخابات فدراسیونها به چشم میآید به ویژه با تصمیمات متناقض و روندهای غیرشفافی که در تحولات مدیریتی اخیر در برخی فدراسیونها به چشم آمده است از جمله کاراته؛
مزدا صوفی که ۶ آبان سال گذشته به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته منصوب شد، درست پس از ۶ ماه اقدام به انتصاب دبیر جدید برای فدراسیون و مجمع آن کرد این در حالی است که از ۳۰ فروردین نام نویسی از کاندیداهای ریاست کاراته آغاز شد و این روند همچنان در جریان است. همین مسئله شائبههای مربوط به ورود مزدا صوفی به انتخابات و نام نویسی برای ریاست را بیشتر میکند به خصوص که در خبری که برای معرفی صوفی به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته روی خروجی کانال وزارت ورزش قرار گرفت برخلاف دیگر اخبار مربوط به انتصاب سرپرستان، هیچ اشارهای به عدم ورود به فرآیند انتخابات نشده بود.
اما موضوع تنها مربوط به سرپرست فدراسیون کاراته نمیشود کما اینکه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که کوروش صبوریان سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نیز تصمیمات مشابه مزدا صوفی را در دستور کار قرار داده و دبیر فدراسیون که دبیر مجمع هست را برکنار و فرد مد نظرش را انتخاب کرده است.
سواستفاده سرپرستان از اختیارات شان
تغییرات گسترده که سرپرستان در ساختار فدراسیون شان ایجاد میکنند، شاید منع قانونی نداشته باشد اما قطعاً اخلاقی و جوانمردانه نیست چرا که خلاف قانون «حکمرانی خوب» و مطلوب است و به همین دلیل باعث تقویت شائبه مهندسی انتخابات میشود.
به هر حال سرپرستان مامور به «رعایت اصل بیطرفی و عدالتمحوری» در انتخابات هستند و مشخص نیست چرا باید در دورهای که مهمترین ماموریت شان برای آن رسیدگی به امور جاری فدراسیون و مهیا کردن شرایط انتخابات است، دست به ساختار فدراسیون بزنند در حالی که قرار است به زودی رئیس جدیدی برای آن تعیین شود با دیدگاه و تصمیمات شخصی برای تعیین ساختار فدراسیونش.
چارچوب اختیارات سرپرستان مشخص شود
مشکل اصلی در این زمینه اینجاست که هیچ قانونی در مورد سرپرستان و اختیارات شان تدوین نشده است. تنها جائیکه به صورت صریح به سرپرستان اشاره شده همان ماده ۱۳ - تبصره اول اساسنامه فدراسیونهای ورزشی است که مشخص کرده در چه شرایطی سرپرست برای فدراسیونها تعیین خواهد شد که البته عنایت کافی به آن هم نیست. در همین بند اشاره تلویحی به حضور ۶ ماه سرپرستان شده در حالی که همین مدت زمان به کارگیری سرپرستان هم در بسیاری موارد مشکل ساز بوده است.
لزوم تعیین قانونی سازوکار وزارت ورزش در مورد سرپرستان
اینکه «سرپرستان میتوانند در انتخابات حضور داشته باشند یا نه؟»، «این اختیار را دارند که طی دوره تصدی فدراسیون دست به جابه جایی بزنند یا نه؟» و «دوره قانونی آنها چقدر است؟»، ابهاماتی است که همیشه در مورد سرپرستان وجود داشته و دارد درحالیکه وزارت ورزش به دلایل مختلف و با صلاحدید وزیر ورزش کماکان بر به کارگیری آنها پافشار است.
البته وزیر ورزش در احکامی که تا به امروز برای سرپرستان صادر کرده است بر «عدم حضور در فرایند انتخابات به عنوان داوطلب» تاکید داشته است با این حال با اعلام معاون وی، سرپرستان در صورت استعفا پیش از آغاز دوره ۱۰ روزه نام نویسی کاندیداها میتوانند وارد انتخابات شوند. همین تناقض میان دستور وزیر و صحبتهای معاونش، عدالت و شفافیت پیرامون انتخابات را بحث برانگیز کرده و به ابهامات پیرامون آنها دامن میزند.
چه خوب است حالا که وزارت ورزش برای تشکیل مجامع انتخاباتی فدراسیونها در فاصله زمانی کوتاه «اراده» کرده است، در مورد سرپرستان و «اختیارات» و «مدت زمان مسئولیت» و «رویکرد انتخاباتی» آنها هم یکبار برای همیشه موضع خود را مشخص کند و با تصمیم قاطع و مشخص کردن ساز و کارش در این زمینه، نوک پیکان بسیاری اتهامات را از خود دور کند.
منبع خبرگزاری مهر