این مدرس دانشگاه با اشاره به موضوع چالش های زنان و خانواده در عرصه سلامت مباحثی را عنوان کرد.
در متن این سخنرانی عنوان شد:
وفاق ملی، که بهعنوان راهبرد کلان دولت چهاردهم مطرح شده است، تنها در صورتی محقق میشود که از کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده آغاز شود. خانواده نخستین محیطی است که فرد در آن گفتگو و تعامل را تجربه میکند و ارزشهای اساسی جامعه را میآموزد. بنابراین، هرگونه ضعف در بنیان خانواده میتواند به تضعیف همبستگی اجتماعی و کاهش انسجام ملی منجر شود.
خانواده، هسته اصلی جامعه است و سلامت آن بر تمام ابعاد توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور تأثیر دارد. زنان، ستون اصلی خانواده هستند و توانمندسازی آنها به معنای تحکیم بنیان خانواده و افزایش سرمایه اجتماعی کشور است. سمنها بهعنوان پل ارتباطی بین مردم و سیاستگذاران میتوانند صدای خانوادهها باشند و نقش تأثیرگذاری در حل چالشهای این حوزه ایفا کنند.
چالشهای زنان و خانواده در جامعه امروز به چند دسته تقسیم میشوند:
۱. افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوادهها که باعث کاهش تمایل به فرزندآوری و افزایش تنشهای خانوادگی شده است.
۲. کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق که به دلیل مشکلات سواد زندگی، تغییر سبک زندگی، ضعف مهارتهای ارتباطی و مشکلات اقتصادی رخ میدهد.
۳. مشکلات اشتغال زنان و تعادل کار و خانواده که باعث شده بسیاری از زنان بین شغل و مسئولیتهای خانوادگی دچار تعارض شوند و سلامتی زنان را به مخاطره بیاندازد.
۴. کاهش نشاط اجتماعی در خانوادهها به دلیل افزایش استرسهای روزمره و کاهش فرصتهای تفریح و ورزش خانوادگی. در میان شمار قابل توجهی از خانوادهها فرهنگ اوقات فراغت دچار چالش شده است بیگانه و آموزش و بسترهای مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
در این شرایط سمنهای تخصصی در تقویت خانواده و حمایت از زنان می توانند یک ارتباط قوی بین قانونگذاران و جامعه ایجاد نمایند.
متاسفانه اکثر دولتها اغلب بر روی اهداف کوتاه مدت متمرکز می شوند و لوایحی را با این نگاه مصوب میکنند. به عنوان مثال در ابتدای دهه ۷۰ موضوع کنترل جمعیت مطرح شد و این سیاست با هدف کنترل رشد جمعیت، ارتقای سلامت مادران و نوزادان و بهبود کیفیت زندگی خانوارها اجرا شد. اما به دلیل نگاه جامع در دهههای بعد، چالشهایی نیز ایجاد شد. ۱-کاهش شدید نرخ رشد جمعیت. ۲-نزدیک شدن به بحران جمعیتی.۳-نامتعادل شدن هرم سنی کشور و ۴-کمرنگ شدن فرهنگ فرزندآوری. باید اذعان کرد که در کوتاهمدت و میانمدت، این سیاست باعث بهبود شاخصهای توسعه انسانی، سلامت و رفاه شد.
این سیاست در زمان خود مؤثر و ضروری بود، اما ادامه اجرای آن بدون آیندهنگری، موجب ایجاد بحران جمعیتی در کشور شد.
پس از تغییر سیاستهای جمعیتی در دهه ۱۳۹۰ و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰)، دولتهای مختلف اقداماتی برای افزایش نرخ باروری و تشویق فرزندآوری انجام دادهاند. اما میزان موفقیت این سیاستها جای بحث دارد.
دولت در ایجاد انگیزههای کوتاهمدت تلاش کرده، اما تا زمانی که مشکلات اقتصادی و معیشتی پابرجاست، این سیاستها موفق نخواهند بود. افزایش جمعیت نیاز به راهکارهای عمیقتر، پایدارتر و اعتمادسازی بیشتر دارد.
یکی از مباحث که بیشتر در سلامت زنان موثر است،شبکهسازی و افزایش مشارکت اجتماعی زنان در امر سلامت می باشد.
در فصل شانزدهم برنامه هفتم توسعه که بر پایه زن و خانواده استوار است بر مسائل مهمی اشاره میکند که باید در برنامهها و سیاستهای اصلی دولت چهاردهم قرار گیرند.
با توجه به شرایط زنان و خانوادهها در کشور پیشنهادم در ابتدا به توانمندسازی سمنهای حوزه سلامت و ورزش بر میگردد تا در راه توسعه سلامت جامعه با تعامل مؤثر با دولت و بخش خصوصی نقش آفرینی کنند. تشکلها کاهش مشکلات اقتصادی و معضلات فرهنگی خانواده ایرانی را از دولتها مطالبهگری کنند و در مسیر حل مشکلات با دولتها همکاری کنند. همچنین الگوهای موفق از خانوادههای پایدار و توانمند در جامعه را شناسایی و با تولید محتوای جذاب آنها را به عرصه عمومی معرفی نمایند.
سمنها در جایگاه نهاد میانجی و تسهیلگر اجتماعی برای بهبود وضعیت زنان و خانواده باید تقویت و توانمند شوند.
در خصوص مدیریت زنان در جامعه فراموش نکنیم سقفهای شیشهای همچنان وجود دارد و برخی تفکرات زنان علیه زنان نیز به این مسئله دامن میزند.
در پایان سخن را با این جمله به اتمام می رسانم:
“خانواده قوی، جامعه قوی میسازد و شما کنشگران و فعالان اجتماعی، مهمترین رابط این دو عرصه بهستید.
”بیایید با هم، برای زنان و خانوادهها آیندهای بهتر بسازیم!”