تناقضات اساسنامه و مجمع فدراسیون  ژیمناستیک 

دست اندرکاران فدراسیون ادعا می کنند اساسنامه ژیمناستیک را سال ۹۶ و با نظر اعضای مجمع تغییر داده و سپس به تایید فدراسیون جهانی رسانده اند. موضوعی که نه در آن زمان رسانه ای شد و نه اصولا  کارشناسان، مسئولین و جامعه ورزش از چنین تغییراتی اطلاع پیدا کردند. درست به همین دلیل، تعدادی از روسای وقت هیات های استانی اخیرا وقتی از چنین تغییراتی اطلاع پیدا کردند شگفت زده شدند.از جمله مهمترین مفاد اساسنامه ادعایی می توان به حضور بدون رای ارگان هایی چون آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، آموزش عالی، و وزارت کار در مجمع اشاره کرد. در واقع مطابق اساسنامه تنظیمی سال ۹۶، نمایندگان این ارگان ها باید  صرفا به عنوان ناظر در مجامع حضور پیدا کرده باشند. حال باید پرسید آیا این عزیزان سال ۹۶ پای ورقه ای را امضا کرده و اساسنامه ای را مصوب کرده اند که حق رای را از خود شان سلب کنند؟ اگر چنین کرده باشند چرا در مجامع سالیانه بعدی به مصوبات متعدد رای داده اند؟
 نکته مهم بعدی در اساسنامه یادشده جذب منابع مالی فدراسیون از طرق مختلف است بی آنکه به بودجه مصوب از طریق وزارت ورزش و جوانان یا حتی کمیته ملی المپیک اشاره شده باشد. حال پرسش این است که اگر طبق اساسنامه ادعایی، مسئولین فدراسیون باید شخصا هزینه های اداره  مجموعه تحت مدیریت خود را فراهم می کردند، چرا طی ۴ سال گذشته بودجه مصوب دریافت کرده و از امکانات مالی وزارت ورزش بهره مند شده اند؟ بند اول و دوم ماده شانزده در معرفی ترکیب اعضای مجمع عمومی بر ضرورت حضور وزیر ورزش یا یکی ازمعاونین ایشان و رییس، دبیر یا نایب کمیته ملی المپیک در مجمع تاکید کرده است مطابق رسم معمول تمام مجامع فدراسیون ها، وزیر ورزش یا معاون قهرمانی وزارت ورزش، ریاست مجمع را بر عهده داشته است. این قاعده از سال ۹۶ تا ۹۹ در مجمع فدراسیون ژیمناستیک نیز جاری بود اما اینکه چه اتفاقی رخ داده که طی چند ماه گذشته  از سال ۱۴۰۰ این روند توسط مسئولین فدراسیون یا اعضای مجمع منتسب به فدراسیون تغییر مسیر یافته و اینچه درگاهی عملا در مقام ریاست مجمع اقدام به تشکیل مجمع فوق العاده کرده، روشن نیست. هرچند این مجمع که قرار بود در مقابله با وزارت ورزش و به منظور تثبیت موقعیت اینچه درگاهی تشکیل شود در نهایت برگزار نشد.
البته بعدا مسئولین فدراسیون به واسطه عوامل خود دست به کار شده و امضاهایی از روسای هیات های استانی اخذ کردند مبنی بر اینکه رییس فدراسیون حتی پس از پایان دوران مسئولیت تا زمان برگزاری مجمع انتخابات همچنان به عنوان رییس فدراسیون انجام وظیفه کند اما گویا آنان در این مورد چند نکته را فراموش کرده بودند. نخست اینکه برای اتخاد چنین تصمیم مهم و بی سابقه ای باید مجمع فوق العاده با حضور مسئولین وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و همه اعضا تشکیل می شد، ثانیا در بند یک ماده بیست و هفت اساسنامه صراحتا آمده است که رییس فدراسیون برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شود. بدیهی است انتخاب مجدد وی مستلزم تشریفات قانونی از جمله اعلام کاندیداتوری و عبور از مراحل صلاحیت های مدیریتی و عمومی است. با این توصیف در صورتی که عده ای از روسای هیات های استانی بدون تشکیل مجمع، نامه تداوم ریاست اینچه درگاهی را امضا کرده باشند خلاف نص اساسنامه گام برداشته اند.
 بالاخره اینکه یک نفر برای جامعه ورزش و ژیمناستیک روشن کند آیا اساسنامه تغییر یافته فدراسیون مذکور نباید به تایید مراجع بالاتر می رسید؟ چطور اساسنامه ابلاغی فدراسیون های دیگر به تایید هیات وزیران و شورای نگهبان رسیده و پس از مدت ها بررسی و تحقیق به تازگی جهت اجرا ابلاغ شده اما اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک بی آنکه مراحل قانونی داخلی را طی کرده باشد به یکباره سر از فدراسیون جهانی در آورده و حالا که پای انتخابات فدراسیون به میان آمده، توسط عده ای مورد استناد قرار می گیرد؟  
این اتفاقات معماگونه و پر پیچ و خم ناشی از بی تدبیری مسئولین وقت ورزش و عدم قاطعیت آنها در اعمال قانون بوده است. تردید نداریم هنوز هم  بسیاری از مدیران رده میانی دستگاه ورزش نه تنها از چند و چون ماجرا و کلاه گشادی که سرشان رفته اطلاع ندارند و نمی دانند به راحتی می توانند فدراسیونی را که طی چند سال گذشته  جز کشمکش و حاشیه تولید نکرده و اکنون نیز به گروگان گرفته شده را آزاد کنند یا خیر؟ در این میان تکلیف کاندیداهایی که در پروسه انتخابات ثبت نام و تایید صلاحیت مدیریتی شده اند چه می شود، چرا باید آنان چوب ضعف مدیریت و بی تدبیری های دستگاه ورزش را بخورند که از رفع  مشکل  یک فدراسیون بی در و پیکر عاجز مانده اند و بالاخره اینکه این وضعیت تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟