متاسفانه بسیاری از رشتههای المپیکی و غیر المپیکی در سالهای اخیر با هدف احداث آکادمی های تخصصی یا نوسازی اماکن یا دفتر فدراسیون ،اقدام به هزینه کرد بودجه ای میکنند که وزارت ورزش و جوانان یا کمیته ملی المپیک برای توسعه رشته و تدارک تیمهای ملی پرداختند و تاسف برانگیز تر اینکه مسئولان ذیربط نه تنها هیچ توجهی به این موازیکاری ندارند بلکه طبق روال اقدام به تخصیص بودجه به این فدراسیون ها میکنند.
به طور مثال در فدراسیون المپیکی جودو که متاسفانه طبق اعلام فدراسیون جهانی چهار سال از حضور در میادین و تمامی برنامه های اداری و ورزشی محروم شده، مسئولان فدراسیون به جای برنامه ریزی برای حرکتی درست در مسیر رفع تعلیق سرگرم ساخت و سازهای غیر ضروری شده اند. اقدامی که در شرایط فعلی این رشته به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
بسیاری همچون نگارنده معتقدند در شرایط بد اقتصادی کشور مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نباید طبق روال سابق بودجه به این فدراسیون اختصاص دهند زیرا واقعیت موضوع این است که فدراسیونی که هیچ اعزامی در پیش ندارد پس اردوی تدارکاتی را نیز نیاز نداشته و طبیعتاً نیازی به بودجه ندارد . در این چنين وضعی بهتر است وزارت نشین ها این بودجه را به رشتههایی اختصاص دهند که المپیک توکیو را پیش رو دارند و شانس کسب مدال آنها نیز بالاست.البته این موضوع صرفاً مختص به جودو نمی شود و قطعا اگر بررسی ای مناسب صورت بگیرد رشته های دیگر ی نیز پیدا می شوند که در فضای امروز اقتصادی کشور اقدام به هزینه های غیر ضروری می کند.
به طور حتم با وجود شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی نیازی به موازی کاری در فدراسیون ها نیست و در صورت نیاز، مسئولان رشتههای مختلف میتوانند با درخواست از این شرکت به توسعه و تجهیز اماکن مورد نیاز خود بپردازند. به هر حال وظیفه ذاتی فدراسیون های ورزشی تدارک تیمها در ردههای مختلف برای حضور در میادین، توسعه رشته، استعدادیابی و موضوعات فنی دیگر است و قطعا در صورتی که رشته ای به کار دیگری مشغول شود به این معناست که یا بودجه بیش از حد مورد نیاز بوده یا از کار اصلی خود دور مانده است.
امیدواریم مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با برنامه ریزی بهتر و نظارتی ایده آل تر پیش از این اجازه اسراف بیت المال را نداده و در رشته هایی سرمایهگذاری کنند که همانطور که پیش تر اشاره شد رسیدن به موفقیت در آن ها قابل پیش بینی تر است و صد البته ورود نهادهای نظارتی و امنیتی نیز می تواند در این مورد راهگشا باشد.
به قلم:سیدایمان میری