نوک تیز این مشکلات در درجه اول متوجه تلاشگران میدانی ورزش شد که تمام درآمد و معیشت آنها از طریق کار و فعالیت تامین می‌شد. امید می‌رفت پس از رکود طولانی مدت فعالیت‌های ورزشی که مربیان و شاغلان این عرصه را با مشکلات اقتصادی فراوان مواجه کرد دست اندرکاران مربوطه برای بازگشت دوباره شرایط اضطراری چاره اندیشی کرده باشند؛ اما اکنون که باردیگر تعطیلی باشگاه‌ها و مراکز ورزشی صادر شده به نظر نمی رسد مسئولان، برنامه مشخص و روشنی برای حمایت از مجموعه کثیری که در این شرایط متضرر می‌شوند در چنته داشته باشند.
تعطیلی باشگاه‌ها یعنی بیکاری مربیان، خانه نشینی کارکنان و فشار مضاعفی که بر دوش اجاره کنندگان اماکن ورزشی سنگینی خواهد کرد. این همه، تنها بخشی از خسارات وارده بر ورزش کشور محسوب می شود. بخش مهمتر آن اختلال در گردش مالی است. جایی که محصولات تولیدی ورزش بی مشتری و چرخه اقتصادی از حرکت باز می ایستد. به این موارد می توان آسیبی‌های وارده بر سلامت و بهداشت جامعه‌ای که می توانست با حرکات بدنی و نشاط لازم از طریق ورزش، بهداشت جسم و روح خود را تضمین کند را نیز اضافه کرد.
کشورهای صاحب برنامه برای رفع مشکلات ناشی از خسارات وارده بر بخش ورزش و مجموعه بزرگی که در این قسمت فعالیت می کنند از همان ابتدا تدابیر لازم را اندیشیدند. انتظار می رفت وزارت ورزش و جوانان ما نیز در این عرصه مسئولیت پذیر عمل کرده و حداقل ها را برای زمان اضطرار فراهم کند اما قرائن و شواهد موجود حکایت از این واقعیت دارد که طی یک سال گذشته تمهیدات متناسب و درخور توجهی در این رابطه اندیشیده نشد.
نه تلاشگران ورزش در دوران کرونا مورد حمایت جدی قرار گرفتند و نه در بخش جوانان که قشر عظیمی از جامعه را شامل می شوند مورد حمایت واقع شدند. امیدواریم این تعطیلی دوباره ورزش باعث نشود تا دست اندرکاران مربوطه باردیگر با آسودگی خاطر جای اینکه به فکر رفع مشکلات جامعه ورزش و حمایت از قشر آسیب پذیر این بخش باشند در اندیشه مهندسی انتخابات و هموار کردن مسیر آینده پس از دوران صدارت خود سیر کنند.
به قلم: محمدرضا کاظمی