نمونه آخر انتخابات بدنسازی است که با اما و اگرهایی همراه شده و چه بسا کار ان به ابطال و انتخابات مجدد بکشد. ماجرا از این قرار است که تعداد اعضای مجمع 52 نفر هستند . بنابر بخشنامه معاونت قهرمانی کاندیداها حق رای نداشتند و لذا سه نفر از هیئت ها که کاندیدا نیز بودند، حق رای نداشتند و به احتساب یک نفر غایب تابلو اعلانات اعضای صاحب رای را 48 نفر اعلام می کند. اما هنگام رای گیری 49 رای به صندوق انداخته می شود. طبق قانون این رای گیری باطل است چرا که تصریح شده است اگر آرا کمتر از تعداد صاحبان رای باشد ایرادی ندارد اما اگر بیشتر باشد، انتخابات باطل است.
متأسفانه مسئولان امر بدون توجه به این بند قانونی انتخابات مرحله اول را درست تصور کرده و آن را مبنای انتخابات مرحله دوم قرار میدهند که این خود یعنی ابطال انتخابات. اما در مرحله دوم دو نفری که در مرحله اول شرکت نکرده بودند رای می دهند و مجموع ارا 50 می شود. این هم اشکال قانونی دیگر. چراکه برای سه نفر کاندیدا منع رای دادن در این مجمع صادر شده بود و لذا هیچ تفاوتی بین مرحله اول و دوم وجود نداشته است و انها به استناد همان نامه حق رای در این مرحله را نیز نداشتند. حالا کافی است تا یکی از کاندیداها شکایت به مراجع قضایی ببرد تا انتخابات با اما و اگر همراه شود. به اینها اضافه کنید شائبه عدم تایید مدرک تحصیلی یکی از کاندیداها را که اگر درست باشد کار از ریشه خراب می شود. حالا از سر انصاف بگوئید چه کسانی حاشیه می سازند؟