در دنیای اقتصاد برای آن که بحران موقت نقدینگی بنگاه ها تبدیل به ورشستگی پایدار نشود، فروش سهام با هدف جذب سرمایه و نیل به توسعه یکی از روش های مرسوم است. بویژه در شرایط حال حاضر کشور که در ۵ سال گذشته حجم نقدینگی دوبرابر شده، واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی می تواند سرمایه را به جای سوداگری در بازار طلا و ارز و ... به سوی تولید و افزایش بهره وری کالا و خدمات سوق دهد.
طی دو دهه گذشته تاثیر نابه سامانی های اقتصادی در دنیای ورزش هم کمتر از حوزه های اجتماعی و سیاسی نبوده و لجام گسیختگی خرج از کیسه دولت برای تامین بقای تیم های فوتبال در سطح اول مسابقات عملا به غارت اموال ملی بدل شده است.
تخمین مجموع بدهی های ۳۸۰ میلیارد تومانی باشگاه های استقلال و پرسپولیس خود بزرگترین گواه از ناکارآمدی مدیریت دولتی در این حوزه است و نشان می دهد عملا مدیران این باشگاه ها به جای ایجاد زیر ساخت های واگذاری این باشگاه ها، طی سال های گذشته با مقروض کردن استقلال و پرسپولیس به انجام امور جاری پرداخته اند.
همانطور که ماحصل سیاست های غلط دولت در تصدی گری بخش های مختلف سبب ایجاد حباب ارزی، حباب نرخ مسکن و حتی حباب قیمت خودرو شده است، غوغاسالاری ها در ورزش بویژه فوتبال نیز افزایش چند هزار درصدی قراردادها را به دنبال داشته، چنان که در مقاطعی عقد قرارداد داخلی برای بازیکنان از جیب دولت حتی بیش از درآمد ارزی حاصل از بازی برای باشگاه های خارجی آورده داشته است! به بیان ساده تر باشگاه های ورزشی به جای درآمدزایی و کمک به توسعه پایدار ورزش عملا به یک جاروبرقی بزرگ تبدیل شده اند که سهم بخش های توسعه همگانی و عمرانی ورزش را نیز می بلعند.
از این رو تصمیم قوای مقننه و مجریه برای واگذاری این دوباشگاه طی یک دهه گذشته صرفا جمع کردن نقدینگی نیست بلکه تیری است که کاهش هزینه ها را نیز نشانه گرفته است. با این حال عدم تبیین استراتژی مشخص در واگذاری این دو باشگاه علامت سوال های بسیاری را پدید می آورد. شکی نیست که خصوصی سازی بدون هدفمندسازی امکان پذیر نیست و بنگاه ها بر اساس برنامه توسعه حداقل سه سال پیش روی خود امیدوار به فروش سهم در تالار بورس خواهند بود.
اما در شرایطی که سرتیتر مالیاتی استقلال و پرسپولیس شفاف نیست، صرفا تمرکز روی جذب سرمایه از سوی هواداران برای جبران بدهی های گذشته، ممکن است ابتدا به ایجاد حباب و سپس بازگشت حباب و تحمیل ضرر زیاد به سهام داران منجر شود. این به معنای فروش تمام بدهی ها به مردم برای فرار از ورشکستگی و پذیرش جریمه از سوی نهادهای بین المللی فوتبال است. امروز این دو باشگاه از سر ناچاری و نه کارآمدی و درآمدزایی واگذار می شوند.
برای مثال حضور چهار سرپرست و مدیر عامل ظرف یکسال در باشگاه استقلال و تغییر مکرر هیات رییسه عملا چشم انداز روشنی را برای سودآوری آن در کوتاه مدت ترسیم نمی کند.
پس بی دلیل نیست که بر خلاف قانون بودجه که طبق آن وزارت ورزش و جوانان مکلف شده است، سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را از طریق بازار پایه فرابورس واگذار کند، این امر پس از دو سال و با وجود دستور دولت و مجلس همچنان پیچ و خم های اداری و کارشناسی را طی کرده و خروجی مشخصی نداشته است.
واگذاری این دوباشگاه در فرابورس نیازمند آن است که اساسنامه آنها طبق فرمت‌های سازمان بورس به روز رسانی شود و باید دید اهتمام وزارت ورزش برای تنظیم اساسنامه جدید چقدر جدی بوده است. فراموش نکنیم در ابتدا که بحث واگذاری دو باشگاه به صورت جدی مطرح شد فقط بحث واگذاری برند همراه با دارایی ها به میان آمد و به هیچ عنوان مساله واگذاری هر یک از شرکت های فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس از طریق بازار سرمایه مطرح نشده بود.
از مهرماه سال ۱۳۹۸ که نحوه واگذاری تغییر کرد، گفته می شود هر دو این شرکت‌ها از طریق پذیرش در بازار سرمایه واگذار می شوند. به آن معنا که باید هر دو باشگاه سهامی عام باشند. بر این اساس شرکتی که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است، باید سرمایه اش را افزایش دهد. پرسش اصلی اینجاست که آیا دولت می‌تواند با وجود منع قانونی جهت سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی، افزایش سرمایه این دو باشگاه را تصویب و اجرایی کند؟ یا باز هم برای افزایش سرمایه به انباشت بدهی بیشتر روی می آورد؟
الهام محمدی مجد