در این میان، برخی انگشت اتهام را به سوی مجریان یا برگزارکنندگان انتخابات نشانه میروند؛ حال آنکه ریشه اصلی مسئله به تدوین و تصویب همان اساسنامه بازمیگردد. پرسش اساسی این است که چرا مسئولان ورزش وقت که این سند را تصویب و ابلاغ کردند، نسبت به پیامدهای آن پاسخگو نیستند؟ چگونه متنی به تصویب رسید که امروز عملاً به یکی از عوامل بیثباتی مدیریتی در ورزش کشور بدل شده است؟
از همان روزهای نخست، کارشناسان و رؤسای فدراسیونها اعلام کردند آنچه در جلسات تخصصی مطرح شده بود، با متن نهایی تفاوتهای جدی دارد. با این حال، پس از بروز ایرادات و انتقادات گسترده، مسئولان وقت هر یک کوشیدند خود را از مسئولیت مبرا نشان دهند؛ یکی تدوین را انکار کرد و دیگری صرفاً ابلاغ را پذیرفت. همین فرافکنیها سبب شد اساسنامهای که باید پشتوانه حقوقی و ثباتبخش باشد، به معضلی مزمن تبدیل شود؛ بهگونهای که امروز کمتر مدیری حاضر است صراحتاً از آن دفاع کند.
نگارش این سطور از آن روست که اخیراً وزارت ورزش در دولت چهاردهم، اساسنامه انتخاباتی هیأتهای استانی را اصلاح و برخی ایرادات آن را برطرف کرده است. این اقدام امیدی ایجاد میکند که چرا همین بازنگری در خصوص اساسنامه فدراسیونها نیز صورت نگیرد. انتظار میرود آقای احمد دنیامالی و مجموعه کارشناسی وزارت ورزش، برای اصلاح این سند پر ایراد نیز تدبیری بیاندیشند.
پیش از تصویب این اساسنامه، پدیده سرپرستیهای طولانیمدت تا این اندازه رواج نداشت. امروز بیش از ۱۳ فدراسیون با سرپرست اداره میشوند؛ وضعیتی که نه با ثبات مدیریتی سازگار است و نه با اصول حکمرانی مطلوب در ورزش. همچنین محدودیت چهار دوره متوالی برای رؤسای فدراسیونها، بدون پیشبینی سازوکار جایگزین برای انتقال تجربه، در برخی رشتهها به گسست مدیریتی انجامیده است.
در ترکیب مجامع انتخاباتی نیز ابهامها و نابرابریهایی به چشم میخورد. برای نمونه، چرا شهرداری تهران دارای سهم مشخص در همه مجامع است، اما کلانشهرهایی چون اصفهان، شیراز، رشت یا اهواز چنین جایگاهی ندارند؟ این در حالی است که نقش شهرداریها در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، محدود به یک شهر نیست. حسین اوجاقی چه خدمتی در ورزش شهرداری کرده است که عضو تمامی مجامع انتخاباتی باشد؟ ورزش شهرداری در سال های اخیر بیشتر مصرف کننده بوده تا حمایتگر و توسعه دهنده.
همچنین حضور برخی بخشها همچون ورزش کارگری، دانشآموزی و دانشگاهی در مجامع انتخاباتی، بدون آنکه در بسیاری از رشتهها فعالیت مؤثر و ساختارمند داشته باشند، محل تأمل است. عضویت در مجمع باید مبتنی بر کارنامه روشن و نقش واقعی در توسعه آن رشته باشد، نه صرفاً جایگاه اداری.
از سوی دیگر، یکی از اصول بنیادین قانوننویسی، شفافیت و صراحت در مفاد است؛ به گونهای که امکان تفسیرهای متعارض و رخنههای حقوقی به حداقل برسد. در حالی که بر اساس این اساسنامه، هر فرد میتواند با طرح شکایتی، کل فرآیند انتخابات را با چالش مواجه کند. نتیجه آنکه برخی انتخاباتها دو یا سه بار برگزار شدهاند و حتی تا ۱۸ ماه پس از رأیگیری نیز ابطال شدهاند. این چرخه فرسایشی، سرمایه اجتماعی و اعتماد جامعه ورزش را تضعیف کرده است.
امروز انتظار میرود وزارت ورزش، ضمن شفافسازی درباره مسئولیت وضع موجود، اصلاح این سند را در اولویت قرار دهد. بازنگری دقیق، استفاده از نظرات کارشناسان مستقل و تدوین متنی منسجم و غیرقابل تفسیر دوگانه، میتواند از تداوم بیثباتی جلوگیری کند.
ورزش کشور بیش از آنکه نیازمند تغییرات پیدرپی مدیریتی باشد، محتاج ثبات حقوقی، شفافیت ساختاری و مصونیت از مداخلات سلیقهای است. اساسنامه باید ضامن استقلال فدراسیونها و سلامت انتخابات باشد، نه ابزاری برای ایجاد حاشیه، تعلیق و بیاعتمادی.
به قلم میرزاحسین گیلانی