به گزارش اینساید د گیمز، پرونده «آلپ فرانسه» تابستان گذشته، تنها چند روز پیش از افتتاحیه بازی‌های پاریس 2024، انتخاب شد. اما گروهی از شهروندان اعتراض کرده و علیه این تصمیم اقدام حقوقی انجام داده‌اند؛ آنها معتقدند این پروژه اصول اساسی قانون فرانسه را نقض می‌کند، از جمله برابری مالیاتی، حقوق محیط‌زیستی، تعهدات بین‌المللی طبق کنوانسیون آرهو و آزادی‌های بنیادین.
گروه "Collectif Citoyen JOP2030" شکایات خود را به دادگاه‌های اداری لیون، مارسی و پاریس ارائه کرده و نگرانی‌هایش را به کمیته بین‌المللی المپیک نیز منتقل کرده است، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند. این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "امتناع IOC از گفت‌وگو و نادیده گرفتن اصول المپیک و نبود هرگونه مشارکت عمومی، مصداق ادامه انکار دموکراتیک در پروژه المپیک 2030 است". این بار به نظر می‌رسد خود کنوانسیون آرهو، که با هدف تقویت نقش شهروندان و سازمان‌های مدنی در مسائل محیط‌زیستی ایجاد شده، وارد عمل شده است. کمیته نظارت بر اجرای کنوانسیون این هفته با شهروندان دیدار کرد و ضمن انتقاد از نبود شفافیت در روند برنامه‌ریزی، شکایات آنها را قابل‌قبول دانست. ژان رودریگز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا، اعلام کرد که فرانسه «پنج ماه فرصت دارد» تا استدلال‌های تکمیلی خود را ارائه دهد.
این گروه در بیانیه‌ای گفت: "این تصمیم تاریخی باید فرانسه را وادار کند به ارائه سیاست‌های انجام‌شده پایان دهد و فوراً یک مناظره عمومی درباره ضرورت و پیامدهای میزبانی بازی‌ها برگزار کند." به گفته رسانه‌های فرانسوی، این گروه با سازمان‌هایی مانند «فرانس نیچر انویرونمان» و «لیگ حقوق بشر» همکاری می‌کند؛ نهادهایی که نبود مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری برای رویدادی با آثار بالقوه بزرگ محیط‌زیستی را نقد می‌کنند. پروژه 2030 شامل پیست‌های اسکی آلپ و سالن‌های یخی در شهر نیس در ساحل مدیترانه است که جابه‌جایی میان این نقاط، انتشار گازهای آلاینده را افزایش خواهد داد. همچنین منطقه میزبان که در سال‌های اخیر با خشکسالی روبه‌رو بوده، با فشار بیشتری بر منابع آب و اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر مواجه می‌شود. کمیته برگزاری بودجه عملیاتی بازی‌ها را ۲.۱ میلیارد یورو اعلام کرده، اما هزینه‌های عمرانی – از جمله ساخت سالن یخ در نیس – جداگانه محاسبه شده و شهروندان معترض می‌گویند مجموع هزینه‌های عمومی به بیش از ۲.۵ میلیارد یورو خواهد رسید. این گروه تأکید کرده است: "در زمانی که خدمات عمومی کاهش یافته، این پروژه اتلاف مالی بزرگی است که بدون فرصت بحث عمومی به ما تحمیل شده است".