موضوع تعارض منافع که چندی پیش دکتر دنیا مالی بر آن انگشت گذاشت می تواند سیمای ورزش را از پاره ای آلایش ها پاک کند. امیدوار بودیم مبارزه با گستره این معضل تا مرحله ممانعت از رفیق بازی، همشهری مداری و به کارگیری اعضای مجمع در امور اجرایی و فنی فدراسیون ها پیش برود اما ظواهر امر حاکی از آن است که اجرای این طرح در همان گام نخست با مقاومت برخی روبرو شده ، بهره مندان از مواهب تعارض منافع، اجرای خواسته وزارت ورزش را چندان جدی نگرفته اند. بدیهی است اگر در به همین پاشنه بچرخد موضوع تعارض منافع نیز همانند ایده ها و طرح های دیگر در گذر زمان به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
کتمان نمی توان کرد ایستادگی برای اجرای چنین طرح هایی نیازمند عزمی راسخ و اراده ای استوار است که در حال حاضر به نظر نمی رسد این اراده در سیمای مسئولین ورزش وجود داشته باشد. شاید مقاومت برخی ذینفعان در بی ارادگی دستگاه ورزش بی تاثیر نبوده باشد اما فراتر از آن فقدان انسجام و هماهنگی در اعمال چنین طرحی نزد دست اندرکاران ورزش است.
رییس فدراسیونی که بدون رعایت سلسله مراتب اداری چشم در چشم وزارتخانه از عدم اجرای خواسته وزیر ورزش سخن به میان می آورد و پاسخی به این تمرد داده نمی شود مفهومی ندارد جز اینکه حکمرانی ورزش در نظر او ارزش چندانی ندارد. این در حالی است که به وضوح می توان دریافت به کارگیری فامیل نسبی رییس فدراسیون در یک پست حساس و کلیدی با تایید یا بدون تایید اعضای مجمع در واقع منصوب خود اوست زیرا مجمعی که تعداد قابل توجهی از روسای هیات های آن در امور اجرایی و فنی فدراسیون مسئولیت دارند نمی توانند نسبت به سیستمی که خود در آن مشارکت دارند موضع بگیرند؟ به یاد داشته باشیم تعارض منافع صرفا مختص به کارگیری وابستگان نسبی روسای فدراسیون ها نمی شود بلکه روسای هیات هایی که مسیولیت های مختلفی را در فدراسیون بر عهده گرفته و در برابر اقدامات رییس مهر سکوت بر لب می زنند هم مشمول تعارض منافع می شوند. همانطور که گماردن رفقای گرمابه و گلستان در مدیریت های اجرایی و فنی فدراسیون ها بدون رعایت اصل شایسته سالاری مشمول چنین امری می شود.
واقعیت این است که برای زدودن شائبه مهندسی انتخابات فدراسیون ها و ریشه کردن تعارض منافع که سالها گریبانگیر ورزش بود و طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده نیاز به اعمال راهکارهای مترقی در آیین نامه انتخابات داریم. آیین نامه ای که محتوای آن جامع و مانع باشد و راه هر گونه سو استفاده و مهندسی انتخابات را ببندد. آیین نامه که اجازه ندهد سرنوشت رییس یک فدراسیون شاخص و مدال آور توسط عده معدودی تعیین شود که از قضا اکثریت آنها(روسای هیات های استان، کمیسیون های ورزشکاران، مربیان ، داوران ، باشگاهها) را شخص رییس فدراسیون انتخاب کرده است! طبیعی است در چنین شرایطی نامزدهای بیرونی شانس چندانی برای رقابت با رییس مستقر فدراسیون نخواهند داشت.
بنا بر این طرح موضوع تعارض منافع توسط وزیر ورزش اگرچه طرح درستی بود اما وقتی ضمانت اجرا نداشته باشد یا مسئولین ذیربط شجاعت لازم برای پیش بردن ایده مطرح شده را از خود نشان ندهند در آن صورت، افراد به خود اجازه خواهند داد جهت تسبیت جایگاه و تداوم دوران مسئولیت خود علی رغم تعارض منافع به خودی ها پست بدهند. کار به جایی رسیده عده ای بی آنکه در برابر اقدامات منفعت طلبانه خود پاسخگو باشند در صدد توجیه و تشریح عملکرد بر آمده و حتی خود را در برابر شخص وزیر پاسخگو نمی دانند!
البته همانطور که پیشاپیش ذکر شد ضعف اصلی را باید ابتدا متوجه حکمرانی ورزش کرد زیرا وقتی این منبع طرح و برنامه هایی مطرح می کند که در برابر کوچکترین مقاومت عقب نشینی یا در نهایت خود آن را کنار می گذارد طبیعی همان بهتر که دست به عصا ره بسپارد و سخن از اقتدار حکمرانی ورزش به میان نیاورد.
به قلم محمدرضا کاظمی