تردید در ادامه حضور رییس پرهزینه فدراسیون کشتی

با این تفسیر، تصور نمی رود تعداد زیادی از جمع ۱۵ نفره که نامزد ریاست کشتی شده اند جواز حضور در انتخابات را پیدا کنند‌. بر همین اساس، پیش بینی می شود تعدادی به اندازه عدد انگشتان یک دست یا اندکی بیشتر و کمتر از آن بتوانند از فیلترهای مدیریتی و عمومی عبور کنند.
قبلا طی مطلبی، اجمالا به گزینه های احتمالی ریاست فدراسیون کشتی اشاره و در خصوص حسن و عیب مدعیان اصلی نکاتی را یاد آور شدیم. در آن مطلب همچنین به یک طرفه بودن انتخابات با وجود رییس مستقر در فدراسیون و چیدمانی که از سوی وی برای در دست گرفتن دوباره کرسی ریاست انجام گرفته اشاره کردیم. ضمن تاکید مجدد بر این مدعا و تصریح این واقعیت که در شرایط یاد شده مفهوم انتخابات بی معناست،  پروسه جاری به اصطلاح انتخابات، در واقع انتصاب افراد به عنوتن رییس فدراسیون در لفافه انتخابات است.
جای خوشحالی است دیوان عدالت اداری اخیرا دستور العملی را الازم الاجرا کرده که طی آن اعضای هیات علمی دانشگاهها بطور همزمان نمی توانند در مسئولیت های اجرایی سایر ادارات و موسسات حضور پیدا کنند. این امر می تواند راه را برای ادامه فعالیت بسیاری از نیروهایی که به هر دلیل از دانشگاه پای در مقاطع اجرایی و مدیریتی گذاشته اند مسدود کند.  به سخن دیگر آنان باید به مرکز فعالیت خود باز گشته و فعالیت های آموزشی خود را دنبال کنند. بدیهی است این قانون نه تنها می تواند گریبان علیرضا دبیر را بگیرد بلکه تعداد دیگر از روسای فدراسیون ها از جمله یار غار دبیر یعنی عبدالمهدی نصیرزاده را هم خواهد گرفت. نیز بگیرد. این افراد در استخدام دانشگاه هستند و به اصطلاح هیات علمی محسوب می شوند بنا براین علی الظاهر نمی توانند به فعالیت خود با عنوان رییس فدراسیون ادامه دهند.حال باید ببینیم اجرای این قانون با چه سرعت و جدیت پی گیری خواهد شد و اصولا ضمانت اجرایی آن چیست؟  شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی از مدیران ارگان های مختلف مطابق همین قانون جدید ملزم به کناره گیری از پست های اجرایی شده اند و یقینا در ادامه راه،  دیگر اعضای هیات علمی که در امور اجرایی نهادهای مختلف فعالیت دارند باید به سر کار اصلی خود در دانشگاه بازگردند.بی گمان اگر این قانون با تبصره و ماده من در آوردی مواجه نشود شامل روسای فدراسیون ها و دیگر شاغلین در ادارات تربیت بدنی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم می شود.اجرای این قانون برابر است با خداحافظی دانشگاهی ها ازجمله علیرضا دبیر با فدراسیون ها و مسئولیت های ورزشی مختلف. در این صورت پرهزینه ترین رییس فدراسیون کشتی که علاقه وافری برای ادامه حضور در راس کشتی دارد باید به سرکار اصلی خود در دانشگاه باز گردد.
دررابطه با پرهزینه بودن دبیر به عنوان رییس فدراسیون کشتی تنها می توان به چند مورد گذرا اشاره کرد. وی در بخش مالی بارها به مسئولین پیشین فدراسیون به جهت هزینه های گزاف ایراد گرفته بود اما چنانچه خوب بررسی شود خود دبیر به سبب هزینه نجومی که صرف بازسازی و تعمیرات خانه کشتی و سالن شهدای هفتم تیر کرده می تواند نام پرهزینه ترین رییس فدراسیون کشتی را به خود اختصاص دهد. قابل کتمان نیست  هواداران وی این هزینه های مالی را به واسطه تجهیز و ترمیم اماکن یاد شده توجیه می کنند با این وجود به خاطر داشته باشیم بناهایی را که دبیر ترمیم کرد قبلا توسط  مسئولینی چون شادروان یزدانی خرم و عبدالله عزیزی به نحو مناسب بازسازی و نیازی به هزینه کرد دوباره، آن هم با ارقام نجومی وجود نداشت. این همه به کنار، هزینه های اصلی که دبیر به ورزش و کشتی تحمیل کرده به موضوع مالی مربوط نمی شود بلکه هزینه واقعی که این مسئول پر حاشیه به اساس ورزش اول وارد کرده حاصل نوع برخورد، گفتار  و عملکرد او در مقام رییس فدراسیون بوده که معمولا به پای کشتی نوشته می شود. این حواشی و هزینه ها در بُعد وسیع تر ساحت این مملکت را تحت تاثیر قرار داده است. متاسفانه بعضا رفتار و کرداری که رییس فدراسیون کشتی از خود بروز داده فراتر از مرزهای جغرافیایی دستمایه تبلیغات کسانی شده که اعتقاد چندانی به عظمت و بزرگی این کشور و دستاوردهای آن ندارند. حال پرسش این است که آیا چنین فردی با ویژگی هایی که از او سراغ داریم می تواند برای چهار سال دیگر صندلی ریاست ورزش اول را به خود اختصاص دهد؟ اگر چنین شد باید فاتحه اقتدار و بزرگی ورزش اول را در آینده نه چندان دور خواند.

به قلم محمدرضا کاظمی