با این حال نظام ورزش ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره از نظر مالی یک سیستم زیان‌ده بوده است. فقدان شناخت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری اقتصادی در ورزش موجب شده تا در ادوار مختلف منافع غیرمادی عمدتا حول ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی به عنوان دستاوردهای این نظام ناکارآمد مطرح شود. حال آنکه تخمین شاخص‌های آماری از فاصله بسیار زیاد بازده نظری و عملی در برآوردهای کارکردی ورزش ایران حکایت دارد.
🔺تمرکز در حوزه ورزش قهرمانی به عنوان وظیفه ذاتی حاکمیت ورزش کشور، عملا با نیل منابع ملی و دولتی به این حوزه همراه بوده و از ایجاد ساختاری پویا در جهت بهره وری از سازمان خدماتی ورزش در حوزه همگانی جلوگیری کرده است. شاید ریشه وارونه بودن هرم ورزش ایران که به جای حوزه همگانی روی بخش قهرمانی سوار شده را بتوان در تعریف مفاهیم اولیه آن تببین کرد.
🔺در کشور آمریکا – قهرمان المپیک - که دارای توسعه یافته‌ترین و کارآمدترین سیستم ورزشی جهان است، مقوله ورزش زیر مجموعه حوزه سرگرمی به عنوان یک صنعت مولد شناخته می‌شود. صنعتی که هدف آن در ابتدا پرکردن اوقات فراغت، آموزش، سلامت و در نهایت امنیت تعریف شده است. از این منظر سرگرمی مهمترین بخش زندگی هر انسان است. در دنیای سرمایه‌داری افراد 16 ساعت می‌خوابند و کار می‌کنند و 8 ساعت باید سرگرم باشند. در این زمان انسان‌ها در آمد خود را خرج می‌کنند، با اعضای خانواده و دوستان معاشرت می‌کنند و می‌توانند جامعه‌پذیری را دنبال کنند. در این میان ورزش در اقسام گوناگونش می‌تواند بیشترین نقش را در حوزه سرگرمی ایفا کند.
🔺از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش همگانی به عنوان یکی از بزرگترین حوزه‌های مشاغل خدماتی با بازگشت سرمایه همراه است و بخش خصوصی را ترغیب به فعالیت در حوزه باشگاه‌داری و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی میکند و علاوه بر توسعه اقتصادی و صنعتی در نهایت زمینه شکوفایی صدها استعداد ورزشی و موفقیت در حوزه قهرمانی را پدید می‌آورد.
🔺بررسی وضعیت ورزش در ایران نشان می‌دهد که این حوزه برخلاف کشورهای توسعه یافته از ابتدا صنعتی نبوده و ذیل حوزه سرگرمی تعریف نشده است. بلکه برعکس به عنوان عنصری فرهنگی و در جهت حفظ ارزش‌های فرهنگی و ملی تبیین و از این حیث دارای اولویت صرف منابع ملی قلمداد شده است.
🔺حال آنکه 70 سال بعد از تولد اکثر فدراسیون‌های ورزشی به معنای امروزی در کشور همچنان شاهد بلعیدن سرمایه‌های ملی توسط این بخش هستیم و متاسفانه بازده مالی و یا حتی کارکرد اقتصادی برای آن متصور نمی‌شویم. میلیون‌ها دلار از منابع ملی و سهم بیت المال خرج کسب مدال در رویدادهای مختلف می‌شود اما همچنان اصل سوم قانون اساسی یعنی تربیت بدنی رایگان مهجور است.
🔺امروزه ورزشکاران و تیم های ورزشی در ایران همچنان به عنوان سمبل وحدت ملی و نه پدیده‌هایی فراملی شناخته می‌شوند و هر اتفاقی در حوزه ورزش اعم از بداخلاقی یا موفقیت ورزشکاران به عناصر فرهنگ ملی گره می‌خورد. به طوری که یک‌چهارم از کل بودجه کمیته ملی المپیک به ادعای مسئولان خرج چند نفر از قهرمانان و مدال‌آوران در یک رشته می‌شود اما در نهایت آمار غیررسمی از کاهش محسوس تعداد ورزشکاران سازمان یافته همان رشته طی چند دهه اخیر حمایت دارد.
🔺بدین ترتیب به نظر می‌رسد تا زمانی که ورزش کشور ذیل حوزه فرهنگی تعریف شده و مسئولیت بازتعریف و نشر ارزش‌های فرهنگی و حاکمیتی را بر عهده گیرد، عملا از حرکت در ریل توسعه باز خواهد ماند و صرفا در صورتی می‌تواند به منویات قانون اساسی و همچنین بازدهی اجتماعی و اقتصادی دست یابد که توجه حاکمیتی به آن ذیل حوزه عمومی و سرگرمی در بخش همگانی خلاصه شود و ورزش قهرمانی به عنوان تکالیف باشگاه‌های خصوصی فعال در این بخش تبیین شود.
🔺موضوعی که بی‌شک به قطع حیف و میل بودجه ملی تحت عنوان ورزش قهرمانی ختم شده و با مقاومت بسیاری از سوی عناصر درگیر مثل مدیران ورزشی، مدال‌آوران، سلبیریتی‌ها و البته رسانه ورزشی همراه خواهد بود اما به هر ترتیب برای نیل به توسعه و بهره‌وری از نظام ورزش چاره‌ای جز تن دادن به جراحی آن نیست.
امیرداود کمالی