به گزارش منهای فوتبال، فلاح مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان نسبت به پاسخ فدراسیون ژیمناستیک به اظهارات دکتر مهدی علی نژاد با استناد به نامه این اداره کل واکنش نشان داد و تاکید کرد که از نامه مورد نظر مصادره به مطلوب اتفاق افتاده است.
مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان ادامه داد : در گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک به نامه اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان استناد شده و متکی به آن نتایج اخذ شده که نه تنها منطبق بر واقع نبوده و به نوعی قابل تأمل می باشد بلکه وفق قوانین و مقررات جاری نیز نیست ؛ گویا هدف از مطلب منتشره نه بیان واقعیت حاکم بر موضوع و تشریح مکانیزم نحوه و کیفیت ارزیابی صلاحیت نامزدهای مسئولیت ریاست فدراسیون توسط مرجع اداری مربوطه بلکه تشویش اذهان عمومی بوده است که به هیچ وجه قابل قبول و موجه نیست .
وی گفت : «آنچه در نامه اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان قید شده، تصریح به مفاد قوانین و مقررات و نیز اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و به نظر می رسد در مطلب منتشره توسط روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، نوعی مصادره به مطلوب اتفاق افتاده است.
فلاح در قالب توضیح پایانی اظهار داشت : در نامه مورد نظر قید شده که بررسی صلاحیت از طریق مراجع ذیصلاح برابر مقررات خواهد بود و ارتباطی به مراتب فوق نخواهد داشت.» به بیان دیگر از نظر حقوقی، هیچگونه تعرضی به جایگاه اداری و صلاحیت قانونی کمیسیون تطبیق شرایط داوطلبین مذکور در بند 8 ماده 1 و ماده 8 آئین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیونهای ورزشی در مقام رسیدگی نسبت به شایستگی های قانونی و اداری نامزدهای مسئولیت ریاست فدراسیون نداشته و کمیسیون مزبور، مرجع اداری و قانونی ذی ربط به منظور احراز صلاحیت اشخاص متقاضی کسب عنوان ریاست فدراسیون به شمار می رود. لذا هرگونه اظهارنظر برخلاف مراتب معنونه، غیر مستند و غیر مستدل و فاقد وجاهت قانونی است.