ماجرا همان عدم رویارویی سعید ملایی جودوکار سابق تیم ملی با نماینده رژیم صهیونیستی و در ادامه دخالت فدراسیون جهانی و تعلیق نامحدود جودو ایران بود که کار به دادگاه بین المللی ورزش کشیده شد و این دادگاه نسبت به همین امر یعنی نامحدود بودن تعلیق ایراد گرفت و پرونده جودو ایران را به فدراسیون جهانی بازگرداند. عده‌ای این امر را به مفهوم رفع تعلیق کامل جودو ایران قلمداد کرده و تصور کردند که مشکل بطور کلی رفع شده اما همان زمان نوشتیم نباید ساده‌انگاری کرد زیرا دادگاه بین المللی صرفا نسبت به جنبه نامحدود بودن مدت تعلیق ایراد گرفته، نه اینکه اصل تعلیق را غیر قانونی اعلام کرده باشد.
با این وجود، دست‌اندرکاران جودو کشورمان چنان وانمود کردند که مشکل کاملا رفع شده و از این پس مشکلی در ادامه راه نخواهیم داشت. امکان شرکت جودو ایران در رقابت‌های آسیایی فضای مناسبی بود تا ما بتوانیم از فرصت به دست آمده به نحو مطلوب استفاده کرده و با نشان دادن اقتدار جودو ایران مسئولان فدراسیون جهانی را مجاب کنیم تا با درک توان و مرتبه موثر قهرمانان و موقعیت جودو ایران نتوانند این جایگاه و توانمندی را در سطح آسیا و جهان نادیده انگارند اما با اعزام ناشیانه عده‌ای از چهره‌های کم تجربه به مسابقات آسیایی که منجر به کسب نتیجه ضعیف شد و عملا شرایطی فراهم کردیم که بود و نبود جودو کشورمان در نظر فدراسیون جهانی چندان با اهمیت جلوه نکند.
خبر تعلیق قطعی مجدد که روز گذشته اعلام و طی آن ما تا سال ۲۰۲۳ نمی توانیم در هیچ میدانی حضور داشته باشیم ضربه سختی بود که باید فعلا و تا زمان رفع تعلیق به آن پایبند باشیم.
پایبندی به آرمان ها و حفظ آن امری اجتناب ناپذیر و سیاست کلی نظام است که باید از آن تبعیت کرد این مسئله و عدم رویارویی ورزشکاران ما با نمایندگان اسرائیل سالهاست که جریان دارد اما امر مذکور هرگز منجر به تعلیق هیچکدام از فدراسیون‌های ورزشی کشورمان نشده بود و تاکنون با چنین مشکل جدی مواجه نبودیم. چه بسا دست اندرکاران فدراسیون جودو کشورمان هم می توانستند به نوعی مسئله را با فدراسیون جهانی حل و فصل کرده و آنان را قانع کنند تا به عقاید و دیدگاه‌های ما احترام بگذارند یا حداقل در این مورد مته به خشخاش نگذارند اما ظاهرا نتوانستند این تفاهم و هماهنگی را در آنجا به وجود آورند.
شاید بهتر بود به جای کشاندن موضوع به دادگاه بین المللی و سوژه خبری شدن موضوع در سراسر جهان، قضیه را در همان فدراسیون جهانی حل و فصل می‌کردند. در آن صورت احتمالا راهی برای رفع مشکلات فی مابین ایجاد می‌شد و مسئله تا به این حد ابعاد بین‌المللی پیدا نمی‌کرد. باید بپذیریم بخشی از مشکل به نحوه برخورد مسئولان فدراسیون جودو کشورمان و موضعگیری های غیرضروری آنان باز می گردد که ناخواسته آب به آسیاب فرصت طلبان ریخته و با اتخاذ شیوه تقابلی جای اینکه مسئله را در همان فدراسیون جهانی حل کنند ابعاد آن را گسترده تر کردند.
در هرحال اکنون باید جامعه جودو ایران مدت‌های مدید دیگر صبر کند تا رفع تعلیق شویم. همین امر موقعیت این ورزش را دچار ضعف فراوان خواهد کرد. احتمالا تا آن زمان رییس کنونی فدراسیون نیز در راس این مجموعه حضور نداشته باشد و با کارنامه ای که قضاوت آن را به جامعه جودو وا می‌گذاریم دنبال زندگی خود می‌رود اما یقینا جودو خواهد ماند و پس از رفع تعلیق باردیگر به راه خود ادامه خواهد داد با این تفاوت که رییس آینده فدراسیون راه درازی برای برطرف کردن ضعف‌ها و مشکلات در پیش خواهد داشت و چه بسا محبور باشد بنای تازه‌ای در جهت اداره فدراسیون پی افکند.
به قلم:محمدرضا کاظمی