به گزارش رسانه های استرالیایی، این اصلاحیه در قانون تابعیت استرالیا مصوب ۲۰۰۷ به ابتکار وزیر امور داخلی، تونی برک، و در پی درخواست کمیته ملی المپیک استرالیا تدوین شده است. این موضوع در دیدار اخیر مسئولان کمیته المپیک استرالیا با وزیر مطرح شد تا راه‌حلی برای ورزشکارانی پیدا شود که با وجود نمایندگی استرالیا در مسابقات بین‌المللی، به دلیل حضور طولانی‌مدت در خارج از کشور برای تمرین یا رقابت، در مسیر دریافت تابعیت با مشکل مواجه بودند.
مارک آربیب، مدیر اجرایی کمیته ملی المپیک استرالیا، این اصلاح را تصمیمی عادلانه و منطقی توصیف کرد و گفت: "برخی از ورزشکاران و مربیان ما به دلیل فعالیت در خارج از کشور واجد شرایط تابعیت نمی‌شدند. این اصلاحیه به آنان اجازه می‌دهد در حالی که استرالیا را خانه خود می‌دانند، همچنان رؤیای المپیکی‌شان را دنبال کنند". کامرون موری، مدیرعامل پارالمپیک استرالیا، نیز این اقدام را گامی مهم در مسیر افزایش شمولیت و فرصت برابر دانست و افزود: "این تغییر برای ورزشکاران نخبه‌ای که استرالیا را خانه خود کرده‌اند اما درگیر پیچیدگی‌های قانونی بودند، تفاوت واقعی ایجاد می‌کند. آنان الهام‌بخش جامعه‌اند و اکنون می‌توانند در همه جنبه‌ها احساس تعلق داشته باشند". در ماه‌های اخیر چندین ورزشکار سرشناس نیز تابعیت استرالیا را دریافت کرده‌اند. از جمله برایس کاتن، ستاره آمریکایی بسکتبال و پنج‌بار برنده عنوان MVP لیگ حرفه ای بسکتبال، که پس از سال‌ها تلاش موفق به دریافت تابعیت شد و اذعان داشت که استرالیا برای او و خانواده‌اش «به معنای واقعی خانه» است. داریا کاساتکینا، تنیس‌باز روسی، نیز پس از مخالفت با جنگ اوکراین و فشارهای اجتماعی در کشورش، در ماه مارس اقامت دائم استرالیا را دریافت کرد و قصد دارد با پرچم این کشور به رقابت ادامه دهد. پیش از بازی‌های المپیک پاریس، کمیته المپیک استرالیا روند اعطای تابعیت برای ورزشکارانی از جمله پیر فن در وستهویزن، گئورگی اوکوراکوف و سم اسلوبودیان را تسریع کرده بود. این اصلاحیه در حالی تصویب شد که کمیته بین‌المللی المپیک نیز در سپتامبر گذشته تغییر ملیت ۱۳ ورزشکار را برای حضور در بازی‌های زمستانی میلان–کورتینا ۲۰۲۶ تأیید کرد، از جمله لوکاس پینیرو براتن و ستاره جوان امیلی توراتزا