به گزارش اینساید د گیمز؛ در کنفرانس «پلی د گیم ۲۰۲۵» در فنلاند، فعالان حقوق بشر سیاستهای پاریس را به دلیل حذف ناعادلانه زنان مسلمان از ورزش مورد انتقاد قرار دادند و تأکید کردند که این محدودیت باید لغو شود، زیرا زنان را از حق حضور در فضای اجتماعی محروم میکند.
ریشه این سیاست به سال ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که دولت فرانسه پیش از بازیهای المپیک پاریس اعلام کرد ورزشکاران این کشور اجازه استفاده از حجاب در رقابتها را نخواهند داشت. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، با استناد به منشور المپیک و اصل برابری جنسیتی، این تصمیم را در چارچوب بیطرفی دینی توجیه کرد. وزیر ورزش وقت، آملی اودئا کاسترا، نیز تأکید داشت سکولاریسم از ارزشهای بنیادین جمهوری است و باید در عرصه ورزش حفظ شود. اما منتقدان این سیاست را تبعیضآمیز میدانند. خیران نور، حقوقدان ورزشی، در همان نشست گفت: "وقتی ورزش برای حجاب جایی قائل نیست، در واقع برای زنان جایی قائل نیست". سازمان عفو بینالملل نیز این محدودیت را فاقد مبنای مشروع دانست و خواستار لغو آن شد. کمیته بینالمللی المپیک کوشید میان دو دیدگاه تعادل برقرار کند؛ حجاب را در محدوده دهکده المپیک مجاز دانست اما تصمیمگیری در رقابتها را به دولت میزبان واگذار کرد. پس از پایان بازیهای پاریس، یکی از کمیتههای سازمان ملل در گزارشی سیاستهای فرانسه را به دلیل نقض آزادی مذهبی زنان ورزشکار به شدت مورد انتقاد قرار داد. در اوایل سال ۲۰۲۵، این موضوع بار دیگر به پارلمان فرانسه بازگشت و حتی در دولت نیز اختلافبرانگیز شد. وزیر دادگستری ژرالد دارمنن تهدید به استعفا کرد اگر قانون تغییر کند، در حالی که برخی از اعضای کابینه خواستار بازنگری و ایجاد رویکردی فراگیرتر بودند.
در حالی که فوتبال، بسکتبال، والیبال و راگبی همچنان استفاده از حجاب را ممنوع کردهاند، رشتههایی مانند دوومیدانی و هندبال آن را مجاز میدانند. این ناهماهنگی حقوقی، به گفته رسانههای فرانسوی، باعث سردرگمی و نارضایتی در جامعه ورزشی شده است. چهرههایی مانند هلن با و دیابا کناته، بازیکنان مسلمان بسکتبال، این سیاست را غیرمنصفانه و تحقیرآمیز خوانده و گفتهاند از حضور در تیم ملی فرانسه صرفاً به دلیل انتخاب شخصی خود محروم شدهاند. در حالی که برندهایی مانند نایکی و هایا حجابهای ورزشی مخصوص طراحی کردهاند، فرانسه همچنان تنها کشور اروپایی است که ممنوعیت کامل پوشش مذهبی در ورزش را اجرا میکند. به گفته عفو بینالملل، این رویکرد فرانسه را در جایگاهی استثنایی و غیرقابل دفاع از منظر حقوق بشری قرار داده است. در نهایت، چالش فرانسه میان حفظ هویت سکولار و پذیرش جامعهای متنوع همچنان ادامه دارد؛ جدالی که از زمینهای ورزش تا صحن پارلمان و رسانهها امتداد یافته است