به گزارش تورنتو استار، کوتس ۷۵ ساله پس از شش ماه شیمی‌درمانی و با اشاره به ناتوانی در ادامه سفرهای بین‌المللی و انجام وظایف، به طور رسمی کناره‌گیری کرد. او از زمان تأسیس ICAS در سال ۱۹۹۴ عضو این شورا بود و از سال ۲۰۱۰ به عنوان رئیس انتخاب شد و در دوره‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب مجدداً برگزیده شد. وی در نامه استعفای خود ضمن قدردانی از داوران، همکاران و کارکنان تأکید کرد که استقلال این نهاد و احترامی که از سوی طرفین دعوی دریافت کرده، اعتبار دادگاه را بیش از هر زمان دیگری تحکیم بخشیده است. او نوشت: "به لطف حمایت همکاران و کیفیت داوران، نهادی که ترک می‌کنم امروز از هر زمان دیگری قدرتمندتر است".
آمار نیز این سخنان را تأیید می‌کند: تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده از ۳۰۴ مورد در سال ۲۰۱۰ به ۹۱۷ مورد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تعداد کارکنان از ۱۸ نفر به ۶۱ نفر افزایش یافت و بودجه عملیاتی نیز شش برابر شد و از ۴ میلیون فرانک سوئیس به ۲۴ میلیون فرانک رسید. نفوذ جان کوتس فراتر از لوزان بود. او نزدیک به چهار دهه ریاست کمیته ملی المپیک استرالیا را بر عهده داشت، از سال ۲۰۰۱ عضو کمیته بین‌المللی المپیک شد و به یکی از نزدیک‌ترین متحدان توماس باخ تبدیل شد. نقش او در اعطای مستقیم میزبانی بازیهای المپیک ۲۰۳۲ به شهر زادگاهش بریزبین تعیین‌کننده بود؛ نخستین بار که IOC با سیستم جدید خود و بدون رأی‌گیری رقابتی میان شهرها میزبانی را واگذار کرد.
پس از استعفای او، «مایکل لنارد» وکیل آمریکایی، المپین سابق در رشته هندبال و نایب‌رئیس پیشین کمیته المپیک و پارالمپیک ایالات متحده به طور موقت جانشین شد. لنارد که از سال ۱۹۹۴ عضو ICAS و از ۲۰۱۰ نایب‌رئیس بود، اکنون تمام اختیارات ریاست را تا انتخابات بعدی در مه ۲۰۲۷ بر عهده دارد، مگر اینکه شورا تصمیم به برگزاری زودتر انتخابات بگیرد. لنارد در نخستین اظهارات خود گفت: «برای من افتخار بزرگی است که ریاست ICAS را بر عهده بگیرم و امیدوارم مسیر موفقیتی را که این نهادها بنا کرده‌اند ادامه دهم.» او همچنین از رهبری ۱۵ ساله کوتس قدردانی و برای او آرزوی بهبودی سریع کرد. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که CAS همچنان مرجع اصلی جهانی برای حل اختلافات ورزشی است، هرچند در سال‌های اخیر با چالش‌های حقوقی و محدودیت‌های قضایی مواجه بوده است. اکنون با پایان دوره کوتس و آغاز دوران لنارد، حفظ رشد، تقویت استقلال داوری و صیانت از اعتبار دادگاه مهم‌ترین وظایف پیش‌روی ریاست موقت به شمار می‌رود.
مترجم مهدی سعیدی