به گزارش اینساید د گیمز، طی هفته گذشته، نخست‌وزیر فرانسه با وزرای کلیدی کابینه گفت‌وگو کرد، چراکه اختلافات شروع به افزایش کردند. در حالی که نمادهای مذهبی از سال 2004 در مدارس ممنوع شده است، در اوایل سال جاری، سنا به پیشنهادی مبنی بر ممنوعیت پوشاک مذهبی در ورزش به دلیل نقش آنها در آموزش رای مثبت داد. تابستان گذشته در جریان المپیک، فرانسه تنها کشوری بود که ورزشکاران زن را از داشتن حجاب منع کرد. در ماه فوریه، سنای فرانسه، متفاوت اما با اکثریت محافظه‌کار، لایحه‌ای بحث‌برانگیز را تصویب کرد که در آن نمایش نمادهای مذهبی، از جمله لباس‌های نمادین اسلامی، در مسابقات ورزشی در سطوح حرفه‌ای و آماتور را ممنوع کرد. این اقدام که هنوز در انتظار تصویب مجلس ملی است، موجی از سرزنش سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و سازمان ملل را برانگیخت که آن را تبعیض آمیز و ناقض آزادی های فردی دانستند. این موضوع که دولت را عمیقاً متفرق کرده بحث های عمومی را نیز بیشتر شعله ور کرد و اکنون تهدیدی برای بی ثباتی دولت محسوب می گردد، به ویژه پس از هشدار یک وزیر ارشد که در صورت دادن امتیازاتی در این زمینه، استعفا خواهد داد. این شخص کسی نیست جز وزیر دادگستری جرالد دارونین که توسط رسانه های ملی مانند L'Équipe و Le Parisien تایید شده است که موضع قاطعی در برابر هرگونه نرم شدن قانون پیشنهادی اتخاذ کرده است. در حال حاضر، در فرانسه، هر فدراسیون ورزشی این اختیار را دارد که در مورد مجاز بودن حجاب در مسابقات خود تصمیم بگیرد. با این حال، لایحه پیشنهادی به دنبال استانداردسازی این مقررات با ممنوعیت استفاده از آن در تمام زمینه‌های ورزشی است. حامیان این طرح استدلال می کنند که این اقدام اصول جمهوری سکولار فرانسه را تقویت می کند و از سوی دیگر، مخالفان - به ویژه گروه های مترقی - آن را حمله ای به تنوع و حقوق زنان مسلمان می دانند. موضوع حجاب در ورزش صرفاً یک موضوع نظارتی نیست، بلکه بازتاب تنش‌هایی است که جامعه فرانسه را فرا گرفته است. در کشوری که سکولاریسم را به عنوان یک اصل نقض ناپذیر قانون اساسی می داند، این بحث پیچیدگی های ادغام سنت، تنوع و هماهنگی اجتماعی را آشکار می کند. دولت در تلاش است تا وحدت را حفظ کند و دستور کار خود را به پیش ببرد، هرچند، از آنجایی که ناظران جهانی بر نحوه دست و پنجه نرم کردن این کشور با این موضوع نظارت می کنند، واقعیتی که دیگران به زودی می توانند با آن مواجه شوند. آنچه در خطر است فقط یک قانون نیست، بلکه آینده یک مدل اجتماعی است که برای سنت گرایان وضعیت موجود را حفظ می کند و برای مدرنیست ها بین هویت ملی و حقوق فردی تعادل برقرار می کند.