به گزارش سی ان ان، این محاکمه روز دوشنبه در یک مرکز کنفرانس در نزدیک به 400 کیلومتری غرب پایتخت، پاریس، آغاز شد. بیش از 20 متهم به کلاهبرداری از 1300 نفر از طریق طرح های سرمایه گذاری جعلی در ارزهای دیجیتال و الماس و همچنین کلاهبرداری از باشگاه های مشهور فوتبال متهم هستند. از جمله این اتهامات می توان به سرقت حدود 28 میلیون یورویی در این پرونده که به دلیل وجود 12 باشگاه فوتبال در میان شاکیان، "کارت قرمز" نامیده شد، اشاره کرد. تخمین زده می شود که حدود 850 نفر از قربانیان در این محاکمه حضور دارند که به دلیل کمبود ظرفیت در دادگاه های عادی مجبور به انتقال به مرکز کنفرانس در نانسی شدند. دادگاه قرار است چهار هفته طول بکشد و متهمان از 28 تا 73 سال سن دارند. آنها متهم به راه اندازی وب سایت هایی هستند که فرصت های سرمایه گذاری تقلبی در الماس یا ارزهای دیجیتال را بین سال های 2016 تا 2018 ارائه کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک نفر چهارصدهزار یورو را تحویل داد و معتقد بود که در حال سرمایه گذاری در الماس در چیزی است که به عنوان "طرح پس انداز الماس" تبلیغ می شود. به گفته کولمن، یک شرکت حقوقی که حدود 100 شاکی را نمایندگی می کند، سایر سرمایه گذاران مبالغ زیادی از پس انداز خود را از دست دادند یا حتی برای سرمایه گذاری وامهایی گرفتند که وعده بازدهی سالانه بالا را می داده است. این شرکت در بیانیه‌ای گفت: " معتقدیم که این محاکمه نشانه ای قوی در مبارزه با تقلب‌های مالی بین‌المللی می‌فرستد". به گفته بازرسان، متهمان 199 حساب بانکی در 19 کشور جهان برای دریافت و انتقال وجوه افتتاح کردند. تاکنون حدود 2.8 میلیون یورو بازیابی شده است و می توان از آن برای جبران خسارت قربانیان استفاده کرد، اگرچه این نشان دهنده بخش کوچکی از تقلب تخمینی است که تنها 10 درصد را شامل می شود. علاوه بر این کلاهبرداری ها، یک تجارت حاشیه ای برای کلاهبرداران نیز وجود داشت. تعدادی از باشگاه های فوتبال فرانسه نیز قربانی این طرح شدند. افراد مستقر در شهر جنوبی مارسی و اسرائیل وانمود می کردند عواملی هستند که از طرف بازیکنان حرفه ای عمل می کنند. آنها مدعی شدند که بازیکنان مشخصات بانکی خود را تغییر داده اند و حقوق باید به حساب های جدید واریز شود. به گفته دادستانی رسمی 22 متهم - از جمله سه نفر که هنوز آزاد هستند و غیابی محاکمه می شوند - درجات مختلفی در کلاهبرداری دارند. حدود 12 نفر متهم به "توطئه جنایتکارانه" هستند، عمدتاً به این دلیل که اجازه داده اند از نام آنها برای افتتاح حساب های بانکی استفاده شود که از طریق آنها وجوه در سراسر اروپا و اسرائیل ارسال می شود. برخی دیگر متهم به "کلاهبرداری باندی" هستند، که عموما به دلیل راه اندازی وب سایت های جعلی یا سفارش الماس های جعلی فعالیت داشته اند.