به گزارش اینساید د گیمز، هفته های گذشته بخش مالی کمیته بین المللی المپیک را تحت تاثیر قرار گرفته است. در حالی که جنبش المپیک یک محرک اقتصادی اصلی در صنعت ورزش است، خروج سه نفر از 14 عضو فعلی شرکای برتر کمیته بین المللی المپیک که همگی در ژاپن مستقر هستند و میزبان بازی های المپیک و پارالمپیک تابستانی 2021 بودند؛ خبر بدی برای بزرگترین نهاد بین المللی ورزش محسوب می گردد و خطری قریب الوقوع برای ریاست فعلی IOC یعنی توماس باخ به شمار می رود. برای درک کامل پیامدها، باید به سؤالات خاصی پاسخ داد: خروج این غول های ژاپنی تا چه اندازه بر مشارکت المپیک تأثیر می گذارد؟آیا منعکس کننده چالش های گسترده تری است که شرکای المپیک با آن مواجه هستند، یا فرصتی برای تازه کردن فهرست حامیان مالی ارائه می دهد؟بدون شک تصمیمات این حامیان مورد توجه کارشناسان صنعت قرار گرفته است. کلویی ان جی تریکه، محقق حامی مالی در شرکت بریتانیایی Ampere Analysis می گوید: "ما شاهد هستیم که نهادهای جهانی بیشتری با هدف دستیابی به مشتریان در بازارهای جدید و تقویت حضور آنها در مناطق موجود از رویدادهای ورزشی بزرگ برای حمایت از اهداف توسعه برند خود استفاده می کنند". این نشان می دهد که بازگشت سرمایه کوتاه مدت دیگر ممکن است انگیزه اصلی برای تبدیل شدن به یک شریک المپیک نباشد. در عوض، اعتبار مرتبط با حلقه های المپیک و وعده دستیابی به میلیاردها بیننده در سراسر جهان به نظر می رسد اهمیت فزاینده ای به خود بگیرد. اکنون توپ در زمین اسپانسرها قرار دارد. مالف مینز، تحلیلگر بازاریابی ورزشی، پیشنهاد کرد که IOC ممکن است به جای گسترش فهرست جهانی خود، "حمایت ملی یا منطقه ای کوچکتر" را انتخاب کند و ممکن است حقیقتی در آن وجود داشته باشد. مینز با نگاه به بازی‌های 2028 لس‌آنجلس افزود: "با توجه به وسعت بازار، من به راحتی می‌توانم این اتفاق را در ایالات متحده ببینم". برای خوش بینان، مدل حمایت مالی TOP بدون تغییر باقی می ماند، اما تحولات اخیر دنیایی از امکانات را نشان می دهد که توسط مبالغ قابل توجهی که شرکت ها مایل به پرداخت برای حضور در صحنه المپیک هستند، هدایت می شود.