مواردی که به عنوان سو مدیریت در نامه برگزاری مجمع فوق العاده فدراسیون یادشده به رییس آن یعنی نصیرزاده نسبت داده شده بود چنان سنگین بود که کمتر کسی تصور می کرد بتواند از این مهلکه به سهولت عبور کند. عدم شفافیت مالی قرارداد جذب اسپانسر، فروش سازمان یافته گواهینامه دورههای آموزشی، بهکار گیری افراد دوتابعیتی در امور اجرایی فدراسیون، عدم نظارت بر چگونگی نحوه اعزام و بازگشت اعضای تیمهای ملی، عدم واریز وجوه ارزی به حساب فدراسیون و دریافت مبالغ قابل توجه از شرکت کنندگان دورههای بینالمللی ، از جمله مواردی بود که عده ای از اعضای مجمع، خواستار پاسخگویی رئیس فدراسیون پیرامون آنها شده بودند.
نصیرزاده ۲۱ روز فرصت داشت تا بتواند اعضای معترض مجمع را قانع و در خصوص سو مدیریت های مطرح شده دلایل مستدل ارائه کند. اینکه وی و حامیانش با کدام حربه و ترفند موفق به کسب رای اکثریت اعضای مجمع شده و از مهلکه استیضاح به سلامت عبور کردند مشخص نیست اما آنچه که مسلم است شیوه رفتار و کنش اعضای مجامع برخی فدراسیون هاست که به نظر می رسد از ثبات رای لازم برخوردار نیستند. این جمع در سخن چیزی می گویند و در عمل کار دیگری انجام می دهند. وجود چنین نگاه و نگرش در ورزش و تغییر ذائقه خلق الساعه می تواند اساس ورزش را که مبتنی بر اصل فتوت و جوانمردی است دچار خدشه و خلل سازد. به هر روی در چنین فضایی نصیرزاده توانست باردیگر آرای لازم را جهت ادامه ریاست به دست آورد هرچند تردیدی نیست که در ادامه راه، کار سختی در پیش خواهد داشت و مسیر ریاست وی آسان نمی شود جز اینکه در تصحیح اشتباهات گذشته و ترمیم مشکلاتی که منتسب به شیوه مدیریت اوست خط مشی جدیدی فراراه خود ترسیم کند.کناره گیری از اداره سازمان لیگ فدراسیون کشتی می تواند گام اول این تغییر مسیر باشد. از همان ابتدا نیز پذیرش مسئولیت در این بخش اشتباه بود. روشن نیست رییس فدراسیون کشتی با کدام منطق و صلاحدید به تداوم این حضوراصرار داشت؟ قدردانی و مدحی که نصیرزاده پس از جدایی از کشتی در حق علیرضا دبیر معمول داشت گواهی است بر این مدعا که پیوند این دو رقیب انتخاباتی سابق و یارغار فعلی به این سادگی ها گسستنی نخواهد بود و آنان احتمالا در آینده نیز بطور غیر محسوس به همکاری خود ادامه خواهند داد. مرور مصاحبه نصیر زاده نکته دیگری را نیز به ذهن متبادر می کند مبنی بر اینکه احتمالا، وی در تثبیت دوباره جایگاه ریاست فدراسیون از کمک های دبیر بهرمند شده است. اگر چنین بوده باشد،انتظار و امید آن است که رییس فدراسیون کشتی در مناقشه ای که اخیرا بین جامعه کشتی فرنگی رخ داده نیز همان مساعی، شرح صدر و دوراندیشی را اتخاذ و ماجرا را به نفع این رشته ورزشی ختم به خیر کند.
نگاهی به اوضاع کنونی ورزش خصوصا فدراسیون ها به یک واقعیت ملموس اشاره دارد، اینکه دستگاه ورزش در خصوص اتفاقات و رخدادهای مختلف با اقتدار تصمیم نمی گیرد. این انفعال می توان ناشی از عدم ثبات تصمیم گیری و اعمال قدرت در راس وزارتخانه مربوطه باشد همین تعلل، عده ای را به این صرافت انداخته تا طرح مواضع غیر اصولی از پیش کشیدن پای مجامع بین المللی و طرح دخالت دولت در امور ورزش، ناخواسته سیگنال هایی را برای خارجی ها ارسال کنند. این عده بدون توجه به همسویی دولت و مجلس و ارگان های دیگر سعی در اعمال قدرت در بخش های تحت مدیریت خود به ویژه در فدراسیون ها دارند. شگفتا که حمایت و همراهی ناشیانه برخی رسانه های همسوی دولت با زیاده خواهان و طرح شائبه دخالت دولت در امور فدراسیون ها مستمسک لازم را در اختیار آنها قرار داده و کار به جایی رسیده که دستگاه متولی ورزش در اعمال وظیفه نظارتی خود بر مجموعه های پایین دستی بیش از پیش احتیاط کند. آنان بیم دارند هر گونه عمل حساسیت مجامع بین المللی نسبت به ورزش ایران را برانگیخته و ما را زیر ذره بین قرار دهند. در همین راستا مسئولین برخی فدراسیون ها علی رغم ضعف مدیریت و پاره ای مشکلات دیگر در امر اجرا و عمل با تمسک به همین حربه و تهدید مسئولین ورزش مبنی بر تعلیق، سر خود کار می کنند و به واقع در حیطه مسئولیت خویش حکومت خودمختار اعلام کرده اند. بدیهی است دود این تضاد و تناقضات در رفتار و کردار، در درجه اول به چشم کلیت ورزش خواهد رفت. بر همین اساس انتظار از نیروهای همسو و رسانه های موافق دولت این است که به جای برخی فرافکنی ها و ایجاد شائبه دخالت دولت در امر ورزش به یاری ورزش شتافته و در برابر برخی زیاده خواهی ها کنار مسئولین ورزش باشند.
وظیفه رسانه ها و اهالی ورزش در این شرایط حساس حمایت از تلاش های مسئولینی است که سعی دارند برخی سو تفاهم های فی مابین داخل و فدراسیون های بین المللی را مرتفع سازند نه اینکه با ارائه اطلاعات نادرست و حساس کردن مجامع بین المللی ناخواسته برای ورزش کشور مشکل بسازند.گ
به قلم محمدرضا کاظمی