به گزارش منهای فوتبال، قابل کتمان نیست بخشهایی از مفاد سند ارائه شده کم و بیش در دورههای گذشته نیز با شکل و شمایل متفاوت اجرا میشد اما معمولا آن برنامهها مانند سند حاضر فصل بندی، منفک و شمارهگذاری نبود. شاید محمدرضا طالقانی بیش از همه در رابطه با چگونگی اجرا و عمل برنامههای گذشته علم و اطلاع داشته باشد؛ هم او که به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه فعلی فدراسیون سند حاضر را خوب اما پیاده کردن آن را مهمتر از خود طرح ارزیابی میکند.
استخوان خرد کرده و با تجربهای چون منصور خان برزگر نیز با اندکی تردید اعلام کرده، این طرح تا هرکجا اجرایی شود خوب است و حجت الاسلام موسوی لاریگانی تلویحا تاکید میکند، قرار نیست صددرصد طرح اجرایی شود چنانکه طرحهای دولت نیز بیش از ۴۰ درصد محقق نمیشود (نقل به مضمون) با این توصیفات، انتظار از اجرایی شدن حداکثری طرح یا سند ارائه شده از سوی فدراسیون فعلی چندان معقول به نظر نمیرسد. خصوصا امکان تحقق این شعار که کشتی باید در سال ۲۰۲۸ قهرمان المپیک شود یا پیشبینی کسب تعداد مدال و جایگاه هر دو رشته در جدول مطروحه با سازوکار موجود و حتی سند ارائه شده بسیار دشوار به نظر میرسد. هرچند ما نیز علاقه داریم و آرزومندیم تا ورزش ملی و آیینی کشتی به توفیقات پیشبینی شده دست پیدا کند.
نکته دوم: به نظر میرسد طرح مذکور پیش از آنکه جنبه اجرایی و راهبردی داشته باشد بر پایه آمال و آرزوها بنا نهاده شده است. در جدول ترسیمی نیز اظهار امیدواری شده که کشتی بتواند در سال ۲۰۲۸ در میادین بزرگ جهان و المپیک به فلان تعداد مدال و بهمان جایگاه دست پیدا کند اما اینکه با کدام نقشه راه به این جایگاه برسد چندان روشن نیست. شاید منظور این است که مطابق همین سند به جایگاه پیشبینی شده دست خواهیم یافت. در آن صورت پرسش مقدر آن خواهد بود وقتی که هنوز اطمینان به میزان درصد و چگونگی اجرای سند در میان نیست چگونه میتوان هدف را تعیین کرد؟ ضمن اینکه کشتی از جمله رشتههای ورزشی بدون رکورد محسوب میشود و هر لحظه امکان فروریختن معادلات از پیش تعیین شده در آن محتمل است. حتی اگر قرار باشد مطابق برنامه و گام به گام هم پیش برویم، چشم انداز تحقق چنین امری بیآنکه راههای دستیابی به کسب منابع مالی، انسانی، تخصصی و فنی طرح بیان شده باشد دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر هر طرح و سندی برای رسیدن به مرحله اجرا مستلزم داشتن سازوکارهای لازم و برنامهریزی درست و اصولی است. اما در سندی که طی ۲۴ ماده و دهها بند و تبصره ارائه شده، تدوین آیین نامههای فنی به آینده موکول شده اما روشن نیست با کدام شیوه و روش به این مهم دست پیدا خواهیم کرد. البته ذیل ماده ۵ و در ارتباط با حسن اجرای طرح و ضمانت آن، افرادی معرفی شدهاند که بعید به نظر میرسد با توجه به یکی بودن مجری و ناظر طرح، امکان ایرادگیری و نقد به چند و چون اجرا، مورد توجه واقع شود. از سوی دیگر و باوجود تاکید رییس فعلی فدراسیون، تضمینی وجود ندارد نفر بعدی در اجرای آن ثابت قدم باشد.
نکته سوم:واقعیت این است که روح حاکم بر سند راهبردی کشتی حکایت از دست باز فدراسیون برای اعمال نظر و سیطره خود بر تمام ارکان این ورزش دارد. نگاه کنید به بندهای مربوط به ساز و کار انتخاب مربیان، فعالیتهای تیمهای ملی، عملکرد هیاتهای استانی از جمله چگونگی تخصیص بودجه، لزوم شرکت در لیگ، ارزیابی عملکرد و حتی تعیین معیارهای انتخاب آنان که باید با نظر یا اراده فدراسیون انجام گیرد! به این ترتیب مسئولان فدراسیون با تایید و امضای اعضای هیات رییسه زیر سند و احتمالا جلب نظر هیاتهای استانی عملا سندی را در دست خواهند داشت که اختیارات فراوانی به آنان میدهد تا بتوانند در همه امور ریز و درشت ورزش اول اعمال نظر و حتی اعمال سلیقه کنند. زیرا همانطور که پیشاپیش اشاره شد، هنوز آیین نامههای مربوطه تدوین نشده و چه بسا پس از تدوین، سازوکارها برای انتخاب مربیان، چگونگی حضور قهرمانان در تیمهای ملی و حتی انتخاب روسای هیاتهای استانی نیز در ید قدرت فدراسیون باشد. آنچه ذکر شد نگاه کلی به روح حاکم بر سند چشمانداز کشتی و برداشت نگارنده از محتوا و فحوای این برنامه بود. چه بسا دیگران نیز دیدگاهها و نقطه نظرات منطبق یا متفاوتی داشته باشند که قابل تعمق خواهد بود.
به قلم: محمدرضا کاظمی