این روزها و درحالی که تاخت و تاز ویروس بدخیم کرونا کلیت فعالیت های ورزشی را به تعطیلی کشانده، فرصت مغتنمی برای دستگاه ورزش فراهم شده تا به تلاش های خود جهت گماردن مهره های مورد نظر در مسئولیت های مختلف از جمله ریاست فدراسیون ها شتاب بیشتری بدهد.
در همین رابطه می توان شاهد مثال های متعددی ذکر کرد که اهالی ورزش و رشته های مختلف کم و بیش با آن آشنایی دارند. وزارت ورزش با علم به اینکه کمتر از یک سال به پایان عمر دولت باقی مانده تلاش وافری جهت سازماندهی نیروها و گماردن کارگزاران خود در بخش های مختلف انجام می دهد این در حالی است که مجلس یازدهم که اخیرا تشکیل شده به سبب حجم مشکلات برجای مانده از گذشته و اولویت های بسیار دیگر هنوز فرصت پرداختن به کاستی های ورزش را پیدا نکرده است. همین خلا نظارت فرصتی فراهم ساخته تا وزرارت ورزش با فراغ بال برای چیدن مهره های خود در مناصب مختلف و هدفگذاری های خود برای مقاصد مورد نظر دست بالا را داشته باشد. ورزش کشور در حالی به حرکت لاک پشتی خود ادامه می دهد که هر روز از گوشه و کنار خبرهای عجیب و غریب مربوط به سو مدیریت به گوش می رسد. قرارداد ترکمنچای ویلموتس و ادعای طلب ۹ میلیون یورویی پادوانی از یک سو و بحث تعلیق احتمالی فدراسیون فوتبال تا تشکیل قریب الوقوع دادگاه بین المللی فدراسیون جودو و نگرانی از احتمال تعلیق کلیت ورزش ایران همه و همه گویای این واقعیت است که سازوکار موجود در ورزش کشور، سازوکار معیوب و نادرستی است.
وزارت ورزش تحت مدیریت سلطانی فر که به قولی او را کامپیوتر ورزش لقب داده بودند چنان در تاروپود مشکلات ریز و درشت گرفتار است که به نظر نمی رسد طی مدت باقیمانده از عمر دولت فعلی بتواند اقدام قابل توجهی در جهت بهبود اوضاع ورزش انجام دهد. به عبارت دیگر تعطیلی فعالیت های ورزش به دلیل شیوع کرونا فرصتی فراهم کرده تا وزارت ورزش به جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر حسن انجام کار در بخش های مختلف و فدراسیون ها، اهتمام خود را مصروف اعمال سیاست های مورد نظر کند. در سایه چنین نگرش و ضعف عملکرد وعده های محقق نشده روز افزون و نا رضایتی ها دو چندان شده است. مدیر کل ورزش و جوانان فلان استان به واسطه سومدیریت دستگیر می شود و انتخابات هیات کشتی استان مازندران در مقام قطب ورزش اول کشور به جهت عدم نظارت دقیق مسئولین به حاشیه می رود.
با توجه به اوضاع مغشوش کنونی کمترین انتظار از مجلس تازه تشکیل شده شورای اسلامی آن است که در مقام بالاترین مرجع نظارت بر کلیه نهادهای کشور از جمله وزارت ورزش وارد عمل شده و مانع از اقدامات لجام گسیخته شوند. نارضایتی جامعه ورزش از عملکرد دستگاه متولی و بی توجهی به خواست و نظر زحمتکشان این عرصه در اداره هرچه بهتر امور باعث شده تا انتظار از اقدامات آتی مجلس در جهت نظارت بیشتر بر فعالیت های وزارت ورزش بیشتر شود.
به جرات می توان اذعان کرد شانس آوردیم المپیک ۲۰۲۰ یک سال به تاخیر افتاد و گرنه با این سیاست های یک بام و دو هوای وزارت ورزش روشن نبود نتایجی که در توکیو به دست خواهد آمد در شان ورزش ایران باشد. با این وصف تردیدی نیست که نتایج المپیک ۲۰۲۱ هم در درجه اول متوجه وزیر ورزش کنونی خواهد شد هرچند به احتمال فراوان سلطانی فر ماهها قبل از برگزاری المپیک، وزارت ورزش را ترک گفته باشد.