در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، خصوص اصلاح سازوکار بررسی بودجه سالیانه که به تصویب نمایندگان رسیده، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس اعلام مجلس این اصلاح در راستای بهبود روندهای قانون‌گذاری و ارتقای کارآمدی فرآیندهای داخلی مجلس صورت گرفته است.
مسئله تدوین بودجه کشور به ویژه در سالهای اخیر با توجه به تحولات سیاسی کشور، از حساسیت های ویژه ای برخوردار است. اکنون که بار دیگر با محدودیت های احتمالی درامدی ایران به ویژه در حوزه ارزی مواجهیم، پرسشهایی در خصوص راهکارهای تدوین بودجه منطقی برای کشور مطرح است. مهدی پازوکی اقتصاددان، در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:
بودجه جاری مجلس روند صعودی دارد
مهدی پازوکی به فرارو گفت: «اگر دولت مخارج خود را کاهش ندهد به سرعت با کسری بودجه فزاینده ای مواجه می شود که به سادگی قابل کنترل نیست و اثر فزاینده ای بر رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده های مردم خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی باید از خود شروع کند و چراغ اول را در کاهش هزینه های غیرضرور روشن کند. هم اکنون بودجه مجلس در قانون بودجه 1404 بیشترین رشد را بین دستگاههای اجرایی کشور ثبت کرده است. بیش از هزار میلیارد تومان بودجه جاری مجلس شورای اسلامی افزایش دارد. بودجه عمومی مجلس در سال 1401رقم 1500 میلیارد تومان بوده است، در سال 1402، به 2 هزار و دویست و بیست و چهار میلیارد تومان رسیده، در سال 1403 به 4 هزار و ششصد و شصت و پنج میلیارد تومان رسید. اکنون این رقم در بودجه سال جاری به 7 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است. این فقط بودجه جاری امسال است. یعنی بودجه هزار و 500 میلیارد تومانی 1401 شده 7 هزار و 600 میلیارد تومان.»
وی افزود: «تاکید می کنم این عدد بودجه عمرانی نیست، بلکه بودجه جاری است. مجلس لطف کند توضیح دهد در شرایطی که تعداد نمایندگان ثابت است و قرار بوده حقوق ها هم 20 درصد افزایش پیدا کند، چه اتفاقی رخ داده که این حجم افزایش بودجه ثبت شده است؟ اگر مجلس می خواهد به دولت و به ملت کمک کند اول بودجه خود را کاهش دهد. مجلس اولین نهادی در کشور است که با سازمان برنامه موافقتنامه تبادل نمی کند و این در حالیست که همه دستگاهها، اعم از قوه قضائیه و قوه مجریه با سازمان برنامه یک توافقنامه دارند که اسم آن موافقتنامه است، رد و بدل می کنند. در این توافقنامه باید مشخص شود، پول مذکور قرار است صرف چه اموری شود؟ حتی قوه قضائیه که خارج از قوه مجریه است این توافقنامه را امضا می کند. پس مجلس از خود شروع کند.»
اگر دولت قدرت حذف هزینه های غیرضرور را دارد لااقل افزایش ندهد
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اگر دولت این قدرت را ندارد که بودجه برخی نهادها را حذف کند، حداقل کاری که می تواند انجام دهد این است که افزایش بودجه برخی نهادها و سازمان ها را حذف کند. در یک اقتصاد بسته یا در شرایطی که منابع درامدی کشور بسته شده است، اعتقاد دارم که باید سعی کنیم منابع درامدی را از طریق کاهش هزینه های غیرضروری کاهش دهیم. دیپلماسی نیز مهم است. من هنوز معتقدم دیپلماسی پویا، داینامیک و کارشناسی شده، می تواند نقش مهمی در بهبود شرایط موجود داشته باشد. ما باید در بلندمدت به جامعه جهانی برگردیم و من همچنان حتی در همین شرایط موجود نیز به سیاست های اقتصادی مبتنی بر دیپلماسی فعال اعتقاد دارم.»
وی افزود: «از زمان دولت احمدی نژاد، مد شد که خدمات رفاهی به کارمندان ارائه شود، در حالی که باید حقوق کارمندان را بازسازی و مدیریت کرد. برخی کارمندان دولتی علاقه ای به بازنشستگی ندارند. اگر از آنان بپرسید که چرا؟ می گویند چون با بازنشستگی، حقوقی کمتر از نصف میگیرند. این نوع موضوعات است که باید سازماندهی شود. رفاهیات کارمندان که از 500 تومان شروع شده بود در برخی ادارات به 10 میلیون تومان رسیده، آن هم بدون آن که فرد اصلا کار کند. دولت باید هر چه سریعتر در مخارج غیرضروری خود بازنگری کند. با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، انجام این کارها اصلا اجتناب ناپذیر است. تصمیمات غیرکارشناسی و غیرشفاف، اقتصاد کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است.
بودجه نگهداری زمین گلف مهم تر است یا آموزش و پرورش کودکان سیستان بلوچستان؟
این اقتصاد دان در خصوص بودجه ای که صرف امور غیرضروری می شود تاکید کرد: «چرا باید در ردیف های متفرقه بودجه 1404، آقایان نماینده، بودجه ای را برای بازسازی و نگهداری زمین گلف ورزشگاه انقلاب اختصاص دهند؟ آن هم بودجه ای 800میلیارد ریالی؟ در شرایطی که در سیستان و بلوچستان کودکان ایرانی مدرسه ندارند، یک تخته سیاه ندارند و در بدترین شرایط تحصیل می کنند، کدام عقل اقتصادی تصمیم گرفته برای زمین گلف، از جیب دولت، بودجه ای 800 میلیارد ریالی بزند؟ اولویت زمین گلف ورزشگاه انقلاب است یا تحصیل دانش آموزان؟ اتفاقا مجموعه انقلاب از پردرامدترین مجموعه های ورزشی کشور است. این موضوعی که می گویم در صفحه 347 قانون بودجه 1404 ذکر شده است. »
وی افزود: «همچنین برای ترمیم بودجه کارکنان وزارت کشور 17 هزار میلیارد ریال تامین شده است. اگر قرار باشد حقوق آن ها ترمیم شود باید در بودجه جاری خود وزارت کشور تعیین شود. وزارتخانه های دیگر نباید ترمیم حقوق انجام دهند؟ آن ها باید چه کنند؟ آیا همه وزارتخانه ها باید آویزان بودجه عمومی کشور باشند؟ همچنین اندیشکده اقتصاد مقاومتی، 300 میلیارد ریال بودجه دارد. از این اندیشکده تا کنون چه ایده های طلایی برای ترمیم شرایط اقتصادی مردم درآمده است؟ این اندیشکده چه سود ویژه ای برای کشور داشته که باید چنین بودجه ای بگیرد؟ واقعا از خواندن و دیدن این اعداد متاسف و دلگیر می شوم. در شرایطی که کشور ما نیاز به صرفه جویی بودجه و تعیین اولویت ها دارد این نوع بودجه بندی چه مفهومی دارد؟»
منبع: فرارو