ماجرا از آنجا آغاز شد که «ولادیسلاو هراسکویچ» ورزشکار اوکراینی، کلاهی طراحی کرده بود که تصاویر ورزشکاران و شهروندان کشتهشده در جنگ اوکراین و روسیه روی آن نقش بسته بود. کمیته بینالمللی المپیک این اقدام را مصداق نقض قوانین مرتبط با اصل بیطرفی سیاسی دانست و او را از حضور در مسابقات محروم کرد؛ هرچند مانعی برای حضور این ورزشکار در دهکده بازیها ایجاد نشد.
سالهاست که بر اساس ماده ۵۰ منشور المپیک، هرگونه نمایش سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک در میدان مسابقه ممنوع شده است. استدلال IOC این است که اگر مسیر بیان سیاسی در عرصه رقابتهای ورزشی باز شود، بازیها به صحنه تقابلهای ژئوپلیتیکی تبدیل خواهد شد و ورزشکاران تحت فشارهای سیاسی قرار میگیرند. از نگاه این نهاد، تصمیم درباره ورزشکار اوکراینی نه درباره محتوای پیام، بلکه در راستای حفظ چارچوبی یکسان برای همه ورزشکاران اتخاذ شده است.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: مرز بیطرفی تا کجاست؟ آیا میتوان از ورزشکاری انتظار داشت نسبت به مسائل روز کشور خود یا رخدادهای تلخ جهانی بیتفاوت بماند؟ واکنشها به این تصمیم نیز نشان میدهد که این موضوع همچنان محل بحث است. عدهای معتقدند ادای احترام به کشتهشدگان جنگ اقدامی انسانی است و نباید سیاسی تلقی شود، در حالی که گروهی دیگر بر ضرورت پایبندی کامل به قوانین تأکید دارند. در نهایت نیز کریستی کاونتری گفت:« تصمیم محرومیت ورزشکار اوکراینی از بازیهای زمستانی، با در نظر گرفتن امنیت کلی ورزشکاران اتخاذ شده و باورهای شخصی نمیتواند موجب تغییر مقررات شود.»
این پرونده نشان میدهد مسئله اصلی، نه ملیت ورزشکاران، بلکه تفسیری است که از اقدامات آنان در میادین ورزشی ارائه میشود. هرگاه کمیته بینالمللی المپیک تشخیص دهد اقدامی مغایر با ماده ۵۰ منشور صورت گرفته، بدون توجه به کشور یا شرایط، برخورد انضباطی انجام میدهد.
در حالی که اتحادیه اروپا و به طور کلی جهان غرب و کمیته بین المللی المپیک روابط خوبی با روسیه ندارند و یکی ورزش این کشور را تعلیق کرده و دیگری در حال کمک رسانی به اوکراین است و هیچ روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین آنان وجود ندارد با این وجود IOC به چنین اقدامی مبادرت ورزیده و بر تصمیمش استوار مانده است.
متأسفانه در داخل کشور نیز پس از پارالمپیک پاریس، برخی واکنشها بر این تصور استوار بود که برخورد با ورزشکاران ایرانی ناشی از تبعیض است و اقدام صورتگرفته علیه آنان توجیهپذیر بوده است. اما برخورد مشابه با ورزشکار اوکراینی نشان میدهد مسئله، کشورها یا گرایشها نیست؛ بلکه احترام به قوانین و چارچوبهای تعیینشده است.
امید است چنین اتفاقاتی درس مهمی برای ورزشکاران و مسئولان ورزش کشور باشد. با توجه به در پیش بودن رویدادهای مهمی همچون بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جام جهانی فوتبال و المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸، ضروری است که ورزش ایران با آگاهی کامل از قوانین بینالمللی حرکت کند تا از بروز اتفاقاتی که میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد، جلوگیری شود.
هستی جعفری