به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت آموزش و پرورش آمریکا و اداره بهداشت و خدمات انسانی اعلام کردند که لیگ دبیرستانی ایالت مینه‌سوتا با اجازه دادن به ورزشکاران تراجنسیتی برای شرکت در تیم‌های دختران در رشته‌هایی چون اسکی آلپاین، لاکروس، دوومیدانی، والیبال و سافت‌بال، تایتل ناین را نقض کرده است. در همین راستا، مقامات فدرال به مسئولان این ایالت ۱۰ روز مهلت داده‌اند تا سیاست‌های خود را تغییر دهند یا با اقدامات اجرایی فوری مواجه شوند. کریگ ترینور، دستیار موقت وزیر آموزش و پرورش در امور حقوق مدنی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: "رهبری سیاسی مینه‌سوتا سال‌هاست در برابر عدالت، عقل سلیم و مردم آمریکا ایستاده است. امروز نیز وزارت آموزش و پرورش و لیگ مدارس این ایالت با اجازه به مردان برای رقابت در ورزش زنان، در طرف اشتباه تایتل ناین قرار گرفته‌اند. دولت ترامپ اجازه نخواهد داد ایالت‌ها امنیت و شأن دختران را برای ایدئولوژی رادیکال جنسیتی قربانی کنند".
ترامپ در ماه فوریه و تنها یک ماه پس از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری‌اش، این دستور اجرایی را امضا کرد. بر اساس آن، دولت می‌تواند از تخصیص بودجه فدرال به نهادهایی که اجازه حضور ورزشکاران تراجنسیتی را می‌دهند خودداری کند. این تصمیم با حمایت نزدیکان محافظه‌کار او و حتی با همراهی ایلان ماسک، مشاور پیشین دولت، تدوین شد. فشارهای مداوم دولت فدرال موجب شد تا کمیته ملی المپیک و پارالمپیک آمریکا (USOPC) در ماه جولای تغییر سیاست داده و حضور زنان تراجنسیتی را در دسته زنان ممنوع اعلام کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تهدید ترامپ برای قطع کمک‌های مالی فدرال نقش کلیدی در این چرخش داشت. موضوع مشارکت ورزشکاران تراجنسیتی در ماه‌های اخیر به یکی از مباحث داغ جامعه ورزشی آمریکا و حتی انتخابات ریاست IOC در سال جاری تبدیل شده است. کریستی کاونتری، رئیس جدید کمیته بین‌المللی المپیک، اعلام کرده قصد دارد در دیداری با ترامپ خطوط راهنمای دقیق‌تری برای این موضوع تدوین کند. او همچنین قرار است مسائل مربوط به مهاجرت و میزبانی بازی‌های لس‌آنجلس ۲۰۲۸ و سالت‌لیک‌سیتی ۲۰۳۴ را با مقامات آمریکایی بررسی کند. با وجود مقاومت برخی ایالت‌ها و نهادهای مدنی، دولت فدرال همچنان این موضوع را پیگیری می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر علیه ایالت مِین نیز اعلام شکایت کرده بود و هشدار داده که سایر ایالت‌ها از جمله کالیفرنیا و مینه‌سوتا نیز در معرض پیگرد قانونی قرار دارند.
مهدی سعیدی