به گزارش لس آنجلس تایمز، با این‌که جزئیات نهایی هنوز روشن نیست، منتقدان نسبت به پیامدهای گسترش حضور فدرال در منطقه‌ای که هنوز تحت‌تأثیر یورش‌های اخیر اداره مهاجرت و استقرار گارد ملی بوده، هشدار می‌دهند. محمد تاجسر، وکیل ارشد اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در کالیفرنیای جنوبی (ACLU)، گفت آنچه تاکنون در حوزه «اجرای قوانین مهاجرتی» و «کنترل جرم» از این دولت دیده شده «وجدان هر کسی را باید شوکه کند». وزارت امنیت داخلی آمریکا از سال ۲۰۲۳ المپیک را NSSE اعلام کرده که به معنای رهبری و هماهنگی مستقیم عملیات امنیتی توسط دولت فدرال و همکاری با سطوح ایالتی و محلی است.
نگاهی به ۱۹۸۴ نیز برای ساکنان لس‌آنجلس یادآور آینده‌ای محتمل است؛ دوره‌ای که شهر زیر سایه حضور گسترده نیروهای پلیس محلی و فدرال، گارد ملی و بیش از صد بالگرد قرار گرفت. یک خبرنگار ژاپنی آن روزها را به «پایگاه نظامی» تشبیه کرد و نیویورک‌تایمز، «وِزوِز ملخ بالگردها در هوای گرم کالیفرنیای جنوبی» را صدای شاخص المپیک توصیف کرد. زو یاروسلاوسکی، عضو وقت شورای شهر که در مذاکرات دهه ۸۰ حضور داشت، می‌گوید پس از مونیخ ۱۹۷۲ «امنیت» به یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های میزبانی بدل شده و مستلزم شبکه‌ای از «عملیات اطلاعاتی بازدارنده» در همه سطوح است. حضور فدرالی‌ها پیش از ۲۰۲۸ نیز محسوس بوده است. تابستان امسال، هم‌زمان با اعلام تشکیل کارگروه امنیت المپیک، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد در صورت لزوم از استقرار نیروهای گارد ملی در طول بازی‌ها دریغ نخواهد کرد. در کنگره نیز نگرانی‌هایی درباره اثر اجرای سخت‌گیرانه قوانین مهاجرتی بر گردشگران مطرح شد. سرویس مخفی آمریکا (زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی) طبق روال رویدادهای بزرگ، مسئول مستقیم امنیت المپیک است و می‌گوید برنامه‌ریزی‌ها «همکارانه» پیش می‌رود و جزئیات به‌موقع اعلام خواهد شد.
دفتر شهردار لس‌آنجلس، کارن باس، تأیید کرده که نهادهای انتظامی محلی در چارچوب آماده‌سازی NSSE به‌طور منظم با شرکای فدرال و ایالتی جلسه دارند. با این همه، تردیدها پابرجاست. در شورای شهر، حامیان سیاست «پناه‌شهر» خاطرنشان می‌کنند که برچسب NSSE، مقررات محلی را ملغی نمی‌کند و پلیس لس‌آنجلس سال‌هاست از تحقیق درباره وضعیت مهاجرتی افراد منع شده است؛ اما منتقدانی مانند مایک بانین هشدار می‌دهند که هرچند دولت فدرال نمی‌تواند پلیس لس آنجلس را وادار به اجرای قوانین مهاجرتی کند، شهر نیز قادر به جلوگیری از عملیات گسترده بازداشت توسط نهادهای فدرال نیست. یکی از تحلیلگران دفتر قانون‌گذاری شهر، جان ویکام، گفت نفوذ شهر بر نحوه عملکرد آژانس‌های فدرال «به‌طور معمول بسیار محدود» است. حوزه نفوذ فدرال فقط نظارتی نیست؛ پول هم در میان است. لایحه مالیات و هزینه‌های امسال که ترامپ امضا کرده، یک میلیارد دلار (۹۴۰ میلیون یورو) برای امنیت، برنامه‌ریزی و هزینه‌های مرتبط اختصاص می‌دهد؛ بودجه‌ای که از طریق آژانس فدرال مدیریت بحران (FEMA) و سازوکار «کمک‌هزینه امنیت داخلی ایالتی» توزیع می‌شود. هم‌زمان که جلسات برنامه‌ریزی بین دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی ادامه دارد، شکاف دیدگاه‌ها پررنگ‌تر می‌شود: برای برخی، تخصیص یک میلیارد دلار و رهبری فدرال لازمه ایمنی رویدادی با این ابعاد است؛ برای دیگران، تجربه‌های اخیر و خاطره ۱۹۸۴ نشانی از «نظامی‌سازی» و گسترش زیرساخت‌های نظارتی است که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای آزادی‌های مدنی و بافت اجتماعی لس‌آنجلس برجای بگذارد.