انسان اجتماعی امروزی بیش از گذشته که تمنای آموزش، بهداشت، امنیت، جاده و... را داشته، به دنبال عزت نفس، کرامت، رفاه، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. این انسان با آگاهی و جهان بینی اکتسابی، علاوه بر آگاهی از نقش های فردی و اجتماعی خود، انتظارات و مطالباتی از دولت دارد که شکل و محتوای آن متفاوت از گذشته است. از این رو انسان ایرانی این گزاره را در سر می‌پروراند که مملکت از آنِ من و ایرانیان است و دولت باید کارگزار ملت در امر ورزش باشد تا سلامتی و نشاط و غرور ملی را از رهگذر ورزش تامین کند. همان انتظاراتی که در قانون اساسی بارها بر آن تاکید شده و امری اتوپیایی و خواسته‌ای غیر قانونی نیست.
انسان ایرانی می‌خواهد ده‌ها میلیون ساعت انرژی نیروی جامعه جوانان خود را در مسیر پیشرفت و سازندگی ببیند. او می خواهد ورزش محل ظهور و بروز استعدادهای ایرانی و پلی برای ایجاد ایران قوی و قدرتمند باشد و دولت نیز توانمند باشد که بتواند این مسیر را هموار سازد. ایرانی امروزین در واقع به دنبال برپایی چرخه: «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» است. یعنی مردمی تندرست، پر نشاط و امیدوار در کنار دولتی چابک، کارآمد و پاسخگو حضور پررنگی داشته باشند.
اما واقعیت اینست که این انتظارات و مطالبات در جبهه مقابل چندان مورد توجه جدی قرار نگرفته است، از این رو تفاوت زیادی میان ایران واقعی و ایران مسئولین وجود داشته است. به کرات دولت‌های مختلف با چشم پوشی بر مسائل و بحران‌های گوناگون، به جای مسیله‌یابی و مسیله‌گشایی دست به رتوریک، آمارسازی و تحریف واقعیت‌ها زده‌اند. در واقع بی توجهی و غفلت دولتمردان از خواسته‌های به حق و قانونی شهروندان، سرآغاز نارضایتی و ایجاد شکاف دولت-ملت نیز شده است.
در میان سلسله مسائل اجتماعی ایران می‌توان به بی نظمی ساختاری نهاد ورزش نیز اشاره کرد. ورزشی که تمام اجزای اکوسیستم آن درست و هماهنگ کار نمی‌کنند و در اثر این نقصان فرصت‌های فراوان اجتماعی، فرهنگی ، سلامتی و اقتصادی از دست رفته و به جای آن بر تعداد روزهای یوم الحسرت افزوده می‌شود. علت العلل این بی نظمی در اختیار گرفتن صدر و میانه و قعر قلمرو ورزش توسط دولت و دستگاه های ذیربط آن است. ساختار انحصاری ورزش برگرفته از فرهنگ شرقی اقتدارگرا و مدیریت غیر مشارکتی، با انسداد مشارکت مردمی و خاموش کردن محتوای علمی و نوآوری، نه‌تنها فرصت‌های گوناگون را از مسیر اصلی منحرف ساخته، بلکه اقتدار خود و اعتماد عمومی را نیز دچار فرسایش کرده است.
ورزش دولتی شاید در دهه های دور رایج بوده اما اکنون در سراسر کره خاکی نادر و استثناست. با آنکه پیوسته شاهد دستاوردهای برآمده از علمی شدن و صنعتی شدن ورزش در کشورهای مختلف جهان هستیم، در ورزش ایران هنوز اصول بنیادین و موازین حرفه‌ای رعایت نمی‌شود و بن مایه رفتاری سنتی و رویه های ناکارآمد آزمون شده، بدل به مکتبی شده است که اصحاب و حامیانی هم دارد.
نظم آفرینی و معماری نوین مبتنی بر مشارکت بازیگران و ذینفعان اصلی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ورزش، از ابتدایی ترین و مهم ترین وظایف اهالی سیاست و قدرت است که جامعه از آنها انتظار دارد.
به عبارتی تزریق دایمی ویتامین " ن" یا "نه به تغییر شیوه حکمرانی در ورزش " موجب دست نکشیدن از شیوه اداره ناکارآمد ورزش که زیان و خسران آنها جامعه ایران را آزار می‌دهد، شده است. شیوه‌هایی که به زعم مسولین امر، گمان می‌شود اشتباه نیستند و بر همین گمان که نوعی خطای هزینه غرق شده است، همچنان موجب انفعال و زیان انباشته می شود.
با آنکه میل به پیشرفت در بین اقشار مختلف جامعه بیش از مسئولین دولتی است، گویی گوش شنوایی بر کلام کارشناسان و یافته‌های پژوهشگران و نیازهای عموم وجود ندارد و گفتمان ترمیمی جایگاه و اعتبار لازم را پیدا نکرده است.
اساسا وقتی نظم میان نهادی و ساختاری وجود نداشته باشد، مولفه‌های حکمرانی خوب هم در ورزش کشور جایگاهی متزلزل، ضعیف و کم اثر پیدا خواهند کرد و چرخ پیشرفت ورزش هم از حرکت می‌ایستد.
در این خصوص از منظر اجتماعی چهار نوع نظم را می‌توان نام برد: «نظم لرزان» یا بی‌ثباتی، «نظم پایه»، «نظم بالغ» و نهایتا «نظم فراگیر» که آخری اوج همان نقطه‌ای است که با توسعه‌یافتگی پیوند می‌خورد.
در تمام نظم‌های اجتماعی لرزان، پایه، بالغ چون بنیان این نظم‌ها بر پایه دسترسی محدود است، نمی‌توان توسعه‌یافتگی داشت. اینجاست که بستن پنجره‌های مشارکت بر روی بخش خصوصی و تشکل های مردم نهاد، موجب پیدایش و گسترش بی نظمی در ساختار و بدنه ورزش کشور می‌شود.
در نظم اجتماعی با دسترسی باز یا فراگیر چون گروه ها و افراد از جایگاه حقوقی و تحصصی برابر در جامعه برخوردار می‌شوند، پویایی و امر توسعه‌یافتگی ممکن می‌شود.
با این وجود تحقق حکمرانی خوب در ورزش، تداعی‌گر شرایطی است که در آن منابع انسانی، طبیعی، مالی و خدماتی به شکل منصفانه مورد بهره برداری قرار گیرد و به شکل عادلانه در راستای توسعه و تعالی جامعه توزیع شود.
بر اساس آنچه گفته شد، بی نظمی موجود مانع بزرگی در مسیر حکمرانی خوب در سپهر ورزش کشور است. از سوی دیگر حکمرانی خوب به ضعف یا قوت سرمایه اجتماعی نیز بستگی دارد.
بی شک ورزش انحصارگرا و به شدت دولتی با مشارکت و همگرایی ذینفعان میانه‌ی خوبی ندارد. همین مسیله بر فرسودگی و کاهش سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد و اعتماد و مشارکت را به عنوان دو شاخه اصلی سرمایه اجتماعی تضعیف می سازد. همچنین موانع ساختاری دولتی موجب رواج رانت، ضعف در اجرای قوانین و عدالت از سوی مقامات، طرد شایستگان و رشد کژکارکرد‌ها و فساد می‌شود. دولت در اینجا نمی تواند از نیروهای انسانی به درستی استفاده کند و بر عکس آن کارگردان بزرگ فقید (عباس کیارستمی) که استاد بازی گرفتن از نا بازیگران بود، نمی تواند حتی از بازیگران خوب خود هم به درستی بازی بگیرد.
وقتی ورزش مطلقه‌ی دولتی بر هر بخش و ساحتی نگاه قیم‌مآبانه بیندازد و از اصول حمایت و نظارت به ابزار دخالت ماموریت خود را تغییر دهد ، نمی تواند نهرهای مختلف ورزش را به سوی یک برکه هدایت کند و در نهایت موجب انحراف مسیر نهرها و کم آبی و خشکی برکه می‌شود.
آنچه روشن است تداوم شیوه اداره فعلی ورزش کشور موجب هدررفت سرمایه‌ها ، از دست دادن فرصت‌ها و نیز تولید نارضایتی و بی نظمی بیشتر می گردد. در سایه بن بست شناسی ورزشی و با رعایت الگوبرداری بیرونی و نوآوری درونی می توان معماری نوین و نظم ساختاری سازنده ای را ایجاد و برقرار کرد تا همه بازیگران و ذینفعان اصلی ورزش به شکل سازمان یافته در این عرصه حضور موثرتری پیدا کنند و گرد و غبار انسداد ارتباطی و ناامیدی و رکود را از پیکره ورزش بردارند.
به قلم دکتر مجید خاتونی