به گزارش نیوزنو، پس از جنجالهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ درباره بوکسورهای ایمان خلیِف از الجزایر و لین یو-تینگ از تایوان، این آزمایشها برای تمام شرکتکنندگان زن الزامی شد. در مجموع ۱۲ بوکسور از کشورهای مختلف از جمله نیجریه، فیجی، فیلیپین و جمهوری دومینیکن نیز کنار گذاشته شدند. رئیس فدراسیون فرانسه، دومینیک ناتو، اعلام کرد که قوانین داخلی اجازه انجام این آزمایش در خاک فرانسه را نمیداد و به همین دلیل طبق هماهنگی با رئیس ورلد بوکسینگ، نمونهها در انگلیس گرفته شد. اما تأخیر آزمایشگاه موجب شد زنان تیم ملی از مسابقات محروم شوند. ناتو این اقدام را «غیرقابلقبول» دانست و گفت: "ما نمیتوانیم زنبودن بوکسورهای خود را زیر سوال ببریم، برخی از آنها حتی مادر هستند" بوکسورهای محرومشده شامل رومَن مولای، وسیلا لخضیری، ملیسا بونوئا، استلین گروسی و مایلِس ریشول بودند. ریشول در واکنش گفت: «بعد از یک سال تلاش، نه به دلیل ورزشی، بلکه به خاطر مدیریت فاجعهبار و ناعادلانه کنار گذاشته شدیم.» وزیر ورزش فرانسه نیز این وضعیت را «غیرقابلپذیرش» توصیف کرد.
ورلد بوکسینگ در بیانیهای اعلام کرد که مسئولیت انجام بهموقع آزمایشها بر عهده فدراسیونهای ملی است. اما طرف فرانسوی هرگونه قصور را رد کرده و تأکید داشت که تمام اقدامات طبق دستورالعملهای رسمی این نهاد انجام شده است. این ماجرا بار دیگر بحث eligibility یا صلاحیت جنسیتی در بوکس زنان را شعلهور کرد؛ مسئلهای که از زمان المپیک پاریس و حمایت کمیته بینالمللی المپیک از حضور خلیف و لین ادامه دارد. در مقابل، ورد بوکسینگ از ۳۰ مه امسال اعلام کرده بود که تنها با ارائه تأییدیه کروموزومی، بوکسورهای زن اجازه شرکت خواهند داشت. هر دو ستاره جنجالی، لین و خلیف، در لیورپول غایب هستند؛ لین به دلیل عدم پاسخ به نتایج آزمایش و خلیف نیز در انتظار رأی دادگاه حکمیت ورزش در اعتراض به اجبار تستهاست. کمیته بینالمللی المپیک که مدیریت چرخه انتخابی المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ را به ورلد بوکسینگ سپرده است، همزمان با این بحران، کارگروهی ویژه برای «حفاظت از دسته زنان» تشکیل داده است. رئیس جدید IOC، کریستی کاونتری، تأکید کرد این موضوع پیش از المپیک آینده باید تعیین تکلیف شود. با وجود این تصمیم، بسیاری معتقدند که کمیته بینالمللی المپیک سالها در تعریف استراتژی روشن برای موضوع جنسیت کوتاهی کرده و اکنون تبعات آن بهویژه در بوکس زنان آشکار شده است.