تناقضات وزارت ورزش در مواجهه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان

شناسه خبر : 50946
جمعه 05 اردیبهشت 1404 ساعت 08:35
رشته های ورزشی | پایه و پرمدال
تناقضات وزارت ورزش در مواجهه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان

با حضور احمد دنیامالی در رأس وزارت ورزش و جوانان سخن از لیست بازنشستگان شد. نام ده‌ها مدیر شناخته‌شده هم در میان آن‌ها بود و تعدادی دیگر که سال‌ها در بخش‌های مختلف خدمت کردند. اما نکته قابل تامل این است که تبعیض هایی را لحاظ می‌کنند و برخی را با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند و افکار عمومی هم برایشان اهمیتی ندارد.

وزیر ورزش و جوانان بارها تأکید کرده ‌است که پایبند به قانون است و در وزارتخانه‌ای که او حضور دارد، تخطی از قوانین انجام نمی‌پذیرد. اما تناقض‌هایی را در رأس شاهدیم که طبیعتاً در سطوح پایین هم تبعیت می شود و نمی توان جلوگیری کرد.

در هفته گذشته شاهد بودیم که علی رغبتی از مدیران قدیمی و شناخته‌شده ورزش به‌عنوان سرپرست کاروان ناشنوایان ایران دربازی‌های المپیک 2025 توکیو انتصاب شد و بنا به گفته مصطفی نکو نعل آزاد رئیس فدراسیون، این حکم به توصیه احمد دنیامالی صادر ‌شده است.

از دیگر نمونه‌های شاخصی که می‌تواند ضدونقیض‌های پایبندی وزیر محترم به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را نشان ‌دهد، انتخاب فریبا محمدیان به‌عنوان معاونت زنان بود. محمدیانی که درگذشته نیز سابقه همکاری با دنیامالی را در فدراسیون قایقرانی داشته و یک‌بار نیز معاونت زنان را در دوره سلطانیفر تجربه کرده است. انتخابی که می‌توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد؛ چراکه در مدت بازگشت یک‌ساله محمدیان بازنشسته هم اتفاقی در امور بانوان رخ نداده و شاهد تحول و نوآوری نبودیم و رویکرد او همچون دوره گذشته به امور معاونت است.

از دیگر نمونه‌های رفت‌وآمد بازنشستگان در زمان دنیامالی نیز می‌توان به حضور محمدرضا داورانی به‌عنوان مشاور و همراه وزیر اشاره کرد. نصرالله سجادی نیز پس از سال‌ها از کمیته ملی المپیک در این دوره به وزارت ورزش نقل‌مکان کرده و در جلسات فنی و تخصصی، دنیامالی را همراهی می کند. در خصوص بازنشستگی احمد گواری رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و انتخابات این فدراسیون نیز صحبتی نمی شود.

اینکه چه در سر وزیر ورزش می‌گذرد اطلاعی نداریم. اما برخی معتقدند دنیامالی تنها با دوستان قدیمی کار می‌کند و همشهریانش و علاقه‌ای به کار کردن با افرادی که خارج از این دو حوزه باشند را ندارد.

در پایان به جناب آقای دنیامالی یادآور می‌شویم که قانون دو بردار نیست و وقتی اولین تبصره و تبعیض را قائل می‌شوید می‌بایست تا انتها بروید. همان‌طور که در نمونه‌های یادشده ذکر کردیم، در ادامه تصدی و مدیریت فعلی وزارت ورزش نیز احتمالا شاهد تبعیض و تناقضات دیگر خواهیم بود، مگر آنکه از جانب دولت اتفاقی رخ بدهد.

صبا حکمت